لا يغادر سائق سيارة الأجرة زاو مين منزله في مدينة هبا-آن إلا ويذكّره أهله: لا تُقِلْ ركاباً إلى أماكن بعيدة، وانتبه لمن تصعد معه. ففي هذه المدينة جنوب شرقي ميانمار، يعيش الشباب في رعب دائم من عناصر المجلس العسكري بملابس مدنية وأنصارهم، الذين يجوبون الشوارع بحثاً عن من هم في سن التجنيد لاعتقالهم تعسفياً وإجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية.
يقول زاو مين: "الناس مذعورون وخائفون. بعض من أعرفهم تم أخذهم". وهو الوحيد بين إخوته الذي بلغ سن التجنيد، بينما فرّ كثيرون من أترابه إلى تايلاند أو إلى أقارب في مناطق أبعد، ومن بقي منهم يعيش تحت تعليمات صارمة من أسرته: العودة إلى البيت قبل الغروب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتكبد فيه قوات المجلس العسكري خسائر متواصلة في حرب استنزاف ضد ميليشيات عرقية وجماعات مؤيدة للديمقراطية وحركات مقاومة مدنية، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي في فبراير 2021.
وثائق مسربة: أوامر بتحقيق حصص التجنيد
حصلت خدمة "بي بي سي" البورمية على وثائق مسربة تُظهر أوامر صادرة للسلطات بالعمل "بقوة" على تحقيق حصص التجنيد العسكري في مختلف الولايات، في محاولة لسد النقص البشري الذي تعانيه قوات المجلس. وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف شاب جرى تجنيدهم خلال العامين والنصف الماضيين، كثيرون منهم عبر الإكراه والابتزاز والاختطاف.
وكان المجلس العسكري قد أقرّ قانون التجنيد الإلزامي عام 2024، بعد سلسلة هزائم مذلة ومعنويات متدهورة وارتفاع معدلات الفرار. ويلزم القانون الرجال بين 18 و35 عاماً والنساء بين 18 و27 عاماً بالخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن سنتين، ويواجه الرافضون أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
"استعباد حديث واتجار بالبشر"
يصف الميجور نونغ يوي، المسؤول العسكري في معهد ميانمار للدفاع والأمن والمُنْشَقّ عن الجيش والمنضم إلى حركة العصيان المدني المناهضة للانقلاب، الوضع بعبارات صارخة، قائلاً إن التجنيد القسري تحوّل "فعلياً إلى مؤسسة للاستعباد الحديث والاتجار بالبشر". وأوضح لـ"بي بي سي" أن عناصر إدارية محلية وعسكريين وعصابات إجرامية يستخدمون تكتيكات متنوعة: تتبع تحركات الشباب واعتقالهم، وإجبارهم على الخدمة بذريعة الاستحقاق القانوني، وابتزاز الأموال بالتهديد بالاحتجاز، والاعتقال خلال عمليات تفتيش قوائم النزلاء.
ثم تُباع "البضاعة البشرية" للوحدات العسكرية والقيادات الإقليمية التي تعاني نقصاً في الأفراد، أو تُدار صفقات لتوفير بدلاء لأثرياء يشترون إعفاءهم من الخدمة. فالرغم من أن أوامر التجنيد تبدو عشوائية على الورق — إذ تطالب كل قرية أو حي بحصة من المجندين تتناسب مع عدد سكانها — فإن المجندين الأثرياء يدفعون ببساطة لتفادي الخدمة ويُستبدَلون بمن هم أكثر ضعفاً مالياً. وهكذا يتحمّل الفقراء العبء الأكبر وحدهم.
أربعة شبان في غرف احتجاز مخصصة
في أغسطس الماضي، كشفت الشرطة في يانغون عن واحدة من أبشع حلقات هذه الشبكة: اعتقلت عضواً في إدارة خدمات الإطفاء — وهو فرع من وزارة الداخلية — وصهره، بتهمة اختطاف أربعة شبان بقصد بيعهم للتجنيد العسكري. وبحسب الشرطة، خدع قائد وحدة الاحتياط في الإطفاء الشبان بوعود وظائف، واستدرجهم إلى منزله واحتجزهم في غرف احتجاز مبنية خصيصاً، قبل أن تداهم الشرطة المنزل وتعتقله في 25 أغسطس. ووُجّهت إليه تهمة الاختطاف بقصد الاحتجاز غير المشروع، وقد يواجه حكماً بالسجن حتى سبع سنوات.
شهادات لا تنتهي
تروي ما موي سان بان أن زوجها فيو واي غادر ولم يعد — لقد مرّ أكثر من عام وهي لم تره. وتقول منظمات حقوقية دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"فورتيفاي رايتس" إن جيش ميانمار يختطف المدنيين ويجبرهم على الخدمة العسكرية.
وفي يوليو الماضي، كشفت منظمة "ميانمار ويتنس" للأبحاث مفتوحة المصدر أنها حللت مئات إعلانات المفقودين المنشورة على فيسبوك بين 2021 و2025، فوجدت أن إعلانات شهر يناير وحدها ارتفعت من أربعة إعلانات في 2021 — قبل الانقلاب — إلى 82 إعلاناً في 2025، بعد قانون التجنيد.
وتواصلت "بي بي سي" مع الهيئة المركزية لاستدعاء الخدمة العسكرية الشعبية التابعة للمجلس العسكري للتعليق على هذه الوقائع، لكنها قالت إنه لا تعليق لديها.
حرب بلا نهاية في الأفق
يلاحظ المراقبون أن التعزيزات البشرية الجديدة لعبت دوراً حاسماً في مساعدة النظام على استعادة المزيد من الأراضي، وأن المقاومة باتت في موقف دفاعي في مناطق كثيرة من البلاد. لكن الحرب ما زالت بعيدة عن الحسم: فكلما تهرب المزيد من الشباب من التجنيد — إما للانضمام إلى المقاومة أو لتجنب قتال مواطنيهم — زادت أساليب التجنيد وحشية وتطرفاً.
مصادر أصلية: BBC News.
جدول المحتويات
- وثائق مسربة: أوامر بتحقيق حصص التجنيد
- "استعباد حديث واتجار بالبشر"
- أربعة شبان في غرف احتجاز مخصصة
- أسئلة شائعة
أسئلة شائعة
ما هو قانون التجنيد الإجباري في ميانمار؟
أقرّ المجلس العسكري قانوناً عام 2024 يلزم الرجال من 18 إلى 35 عاماً والنساء من 18 إلى 27 عاماً بالخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن سنتين، ويعاقب الرافضين بالسجن حتى خمس سنوات.
كيف يُساء استخدام القانون؟
بحسب التحقيقات، تتحول عمليات الاعتقال القسري إلى تجارة: يُباع المجندون للوحدات العسكرية التي تعاني نقص الأفراد، أو يُستخدمون كبدلاء لأثرياء يدفعون لتفادي الخدمة، بينما يتحمل الفقراء العبء الأكبر.
ما موقف منظمات حقوق الإنسان؟
تقول "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"فورتيفاي رايتس" إن جيش ميانمار يختطف المدنيين ويجبرهم على الخدمة، وتوثّق منظمة "ميانمار ويتنس" ارتفاعاً حاداً في إعلانات المفقودين منذ إقرار القانون.
روابط داخلية: غارات على راخين تثير قلق الآسيان، ماليزيا تقود إعادة دمج ميانمار في الآسيان.
