نجا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث من محاولة عزله في مجلس النواب قبل تسعة أيام، لكن النجاة كانت إجرائية لا سياسية: فالتصويت الذي أجهض المحاولة لم يبرّئه من الاتهامات، والخصوم الديمقراطيون الذين سيتولون السيطرة على الكونغرس في 3 يناير يستعدون لفتح الملف من جديد — هذه المرة بجلسات استماع ومواد عزل أوسع. (الجزيرة)

ففي 10 نوفمبر، صوّت مجلس النواب 211 مقابل 204 على إحالة مواد العزل الثمانية التي قدّمها النائب الجمهوري توماس ماسي إلى اللجنة القضائية، بدلاً من التصويت عليها مباشرة في القاعة. وبهذا القرار، أُودعت المواد في لجنة يُعرف عنها أنها مقبرة لمثل هذه المبادرات، وبقي هيغسيث في منصبه حتى نهاية هذه الدورة التشريعية. لكن فارق الأصوات السبعة فقط — وغياب 11 نائباً ديمقراطياً عن التصويت — جعلا من الحادثة درساً في الحضور أكثر منها حكماً على الوقائع.

تصويت واحد غيّبته حركة المرور

لم يصوّت المجلس أبداً على مسألة ما إذا كان ينبغي عزل هيغسيث فعلاً؛ بل صوّت فقط على إحالة المسألة إلى لجنة. وقد جاءت النتيجة على وقع فوضى لوجستية: فقد تخلّف 11 نائباً ديمقراطياً عن الوصول إلى القاعة، وألقى معظمهم باللوم على حركة مرور واشنطن في ساعة الذروة، بعد أن علقوا خلف موكب للشرطة وحافلة مرافقة في شارع بنسلفانيا، بينما كان بعضهم عائداً من فعالية نسائية ديمقراطية.

وتشير الحسابات إلى أن غيابهم كان حاسماً: فلو حضر النواب الأحد عشر جميعاً وصوّتوا ضد الإحالة، لكانت النتيجة 211 مقابل 215، ولأُجبر المجلس على التصويت على مواد العزل نفسها خلال ذلك الأسبوع. بل إن حضور ثمانية منهم فقط كان كافياً لقلب النتيجة إلى 212 مقابل 211 لصالح المضي في العزل. وقد وصلت النائبة مارلين ستريكلاند متأخرة بدقيقة واحدة عن إغلاق التصويت، عالقة خلف موكب، بينما وصلت النائبة ميلاني ستانسبري بعد سقوط المطرقة مباشرة.

وفي لحظة من لحظات التصويت، توقفت اللوحة عند 204 مقابل 204 — وهو تعادل كان سيعني، وفق القواعد، فشل الإحالة وإجبار المجلس على التصويت على العزل. لكن وصول نواب جمهوريين متأخرين حسم النتيجة لصالح الإحالة، وأغلق رئيس الجلسة التصويت عند 211 مقابل 204.

«ليست تبرئة»

يصرّ محللون قانونيون على أن ما حدث في 10 نوفمبر لا ينبغي قراءته كحكم براءة. فكما نقلت الجزيرة، فإن إحالة المواد إلى اللجنة «لم تكن تبرئة ولا تصويتاً يحسم الاتهامات» بارتكاب جرائم حرب في إيران وغيرها. فالمواد لم تُناقَش في جلسات استماع، ولم تُفحص أدلتها، ولم يُصوَّت على مضمونها إطلاقاً.

وتتعلق الاتهامات الثمانية التي قدّمها ماسي، وهو جمهوري من كنتاكي، بسجل هيغسيث منذ أدائه اليمين في 25 يناير 2025: فهي تتهمه بشن حرب على إيران بشكل غير قانوني، وبتفكيك الضمانات الأساسية لحماية أرواح المدنيين، ما أدى — بحسب مواد العزل — إلى حوادث من بينها قصف مدرسة ابتدائية في ميناب بإيران أسفر عن مقتل 120 طفلاً على الأقل، إضافة إلى سلسلة ضربات قاتلة على قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وقد قاد ماسي المبادرة بمفرده، من دون جلسات استماع سابقة لاستكشاف المخالفات المنسوبة إلى هيغسيث، وهو ما جعلها عرضة للانتقاد حتى من مؤيدي المحاسبة. لكن المحللين يرون أن الجهد الجاد لم يبدأ بعد، بل سيبدأ مع الكونغرس الجديد.

يناير: الكونغرس الجديد و«نعم قاطعة»

السياق السياسي تغيّر جذرياً منذ التصويت. ففي انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً، فقلبوا مجلسي النواب والشيوخ من السيطرة الجمهورية، وسيؤدون اليمين في 3 يناير 2027. ومنذ ذلك الحين، تحوّل الانتباه إلى ما إذا كان هيغسيث قادراً على الاحتفاظ بمنصبه في ظل أغلبية جديدة مصممة على المحاسبة.

وقال الزعيم الديمقراطي المقبل حكيم جيفريز إنه «نعم قاطعة» على عزل هيغسيث، ما يشير إلى أن المسألة ستعود إلى الواجهة فور تولي الديمقراطيين السيطرة. ويتوقع المحللون جلسات استماع في لجنتي القوات المسلحة واللجنة القضائية، ومواد عزل تتجاوز بكثير المواد الثمانية التي أعدّها ماسي وحده، لتشمل طيفاً أوسع من سلوك هيغسيث في قيادة البنتاغون.

وقد وصف أحد المعلقين التصويت الفاشل بأنه «تمرين إحماء» للمواجهة الحقيقية، لا نهايتها. فالمرة المقبلة، لن يكون الديمقراطيون أقلية تعتمد على أصوات جمهوري منشق، بل أغلبية تملك أدوات التحقيق والاستدعاء وجدولة التصويت.

دعم ترامب… ومخاوف داخل الحزب

في المقابل، حظي هيغسيث بدعم علني من الرئيس دونالد ترامب، الذي نشر تأييده له بعد المؤتمر الصحفي المتحدي الذي عقده الوزير الأسبوع الماضي. وقد اعتبر ترامب التصويت إشارة إلى أنه ما زال يسيطر على الحزب الذي قاده إلى الهزيمة في الانتخابات النصفية. لكن تقارير صحفية تشير إلى أن بعض الجمهوريين أبدوا سراً استعداداً للتضحية بهيغسيث وتحميله مسؤولية الإخفاقات، وأن ترامب نفسه استطلع آراء مستشارين حول الوزير لأسابيع قبل أن يقرر دعمه.

ولا يقتصر الجدل على العزل. فقد واصل هيغسيث قيادة ملفات مثيرة للجدل، من بينها زيارته المفاجئة إلى فنزويلا وتوقيع اتفاق عسكري هناك، في وقت تستعد فيه القيادة المركزية الأمريكية لاحتمال استئناف الضربات على إيران. كما سبق أن قدّم ماسي مواد العزل نفسها في مبادرة أولى تناولتها تغطية سابقة، قبل أن تتطور إلى التصويت الإجرائي في 10 نوفمبر.

ماذا بعد؟

تبقى أسئلة جوهرية بلا إجابة. أولها: هل ستمضي الأغلبية الديمقراطية الجديدة في العزل فوراً في يناير، أم ستبدأ بجلسات استماع مطوّلة لبناء قضية أقوى؟ وثانيها: هل سيواصل ترامب حماية وزير دفاعه إذا كشفت الجلسات أدلة جديدة؟ وثالثها: ما مصير الملفات العالقة الأخرى، من التحقيقات في الضربات على القوارب إلى القرارات المتعلقة بإيران؟

وما هو مؤكد حتى الآن أن هيغسيث نجا من تصويت واحد بفارق سبعة أصوات، وأن «رقصة النصر» تلك قد تكون قصيرة الأمد. ففي 3 يناير، ستتغير قواعد اللعبة — ومعها، قد تتغير مصائر كبار المسؤولين في الإدارة.

أسئلة شائعة

ماذا قرر مجلس النواب في 10 نوفمبر بالضبط؟

صوّت المجلس 211 مقابل 204 على إحالة مواد العزل الثمانية ضد هيغسيث إلى اللجنة القضائية، بدلاً من التصويت على عزله مباشرة. ولم يصوّت المجلس إطلاقاً على مسألة العزل نفسها.

لماذا يقال إن التصويت لم يكن تبرئة؟

لأن الإحالة إلى اللجنة إجراء شكلي يجمّد المواد دون مناقشتها أو فحص أدلتها. ولم تُعقد جلسات استماع حول الاتهامات، ولم يُحسم أي منها، لذلك يبقى ملف هيغسيث مفتوحاً قانونياً وسياسياً.

ما الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث؟

تتهمه مواد العزل بشن حرب على إيران بشكل غير قانوني، وتفكيك ضمانات حماية المدنيين، ما أدى إلى قصف مدرسة في ميناب أسفر عن مقتل 120 طفلاً على الأقل، إضافة إلى ضربات قاتلة على قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

ماذا سيحدث في 3 يناير 2027؟

يتولى الديمقراطيون، الفائزون في انتخابات التجديد النصفي، السيطرة على الكونغرس. وقد أعلن زعيمهم حكيم جيفريز تأييده القاطع لعزل هيغسيث، ويتوقع المحللون جلسات استماع ومواد عزل أوسع من المواد الثمانية الحالية.

هل ما زال ترامب يدعم هيغسيث؟

نعم، نشر ترامب تأييده العلني لوزير دفاعه بعد المؤتمر الصحفي المتحدي الذي عقده هيغسيث، واعتبر التصويت إشارة إلى سيطرته المستمرة على الحزب. لكن تقارير تشير إلى أن بعض الجمهوريين يفكرون سراً في التخلي عنه.