توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 إلى حزمة اتفاقات وُصفت بالتاريخية خلال قمة في بروكسل، تشمل إلغاء معظم القيود على تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، وربط نظامي تداول انبعاثات الكربون، وإطلاق برنامج لتنقل الشباب يتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب من كل طرف العيش والعمل والدراسة في الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في أكبر خطوة لإصلاح العلاقات بين الجانبين منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد قبل عشر سنوات. (الجزيرة)
وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام بعد القمة إن الاتفاق «يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا»، وإنه يضع حداً لـ«عقد من الانجراف والانقسام» من خلال إعادة التواصل مع «أصدقاء قدامى». وأضاف: «بعد عشر سنوات على بريكست، نفتح اليوم فصلاً جديداً، ونُصلح وضعاً مكسوراً ببريطانيا أقرب إلى أوروبا». من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه «نقطة تحول» في العلاقات بين لندن وبروكسل. (سي إن إن)
ماذا تتضمن الحزمة؟
تتوزع الاتفاقات على ثلاثة محاور رئيسية. الأول تجاري: إلغاء الفحوصات المكلفة على الأغذية والمنتجات الزراعية والنباتية المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإلغاء شهادات الصحة الخاصة بالتصدير التي قد تصل كلفة الواحدة منها إلى 200 جنيه إسترليني. وستعود منتجات بريطانية كانت محظورة من الأسواق الأوروبية بموجب اتفاق بريكست، ومنها النقانق الطازجة والبرغر وبلح البحر الويلزي وبذور البطاطس الاسكتلندية، كما ستُزال الغالبية العظمى من الأوراق والفحوصات على الأغذية المنقولة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية. وتقدر الحكومة البريطانية أن هذا البند وحده قد يضيف ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني بحلول 2040. (الحكومة البريطانية)
أما المحور الثاني فيتعلق بالمناخ والصناعة: ربط نظامي تداول انبعاثات الكربون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يعفي سلعاً مثل الصلب من الرسوم الحدودية على الكربون التي يفرضها كل طرف على الآخر، ويحمي الصناعة البريطانية من كلفة إضافية كانت تلوح في الأفق.
والمحور الثالث هو برنامج تنقل الشباب، الذي يتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً من كل طرف العيش والعمل والدراسة والسفر في الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يكون البرنامج متاحاً في موعد أقصاه يناير 2030، وهو بند كان مطروحاً منذ أشهر في مفاوضات سابقة حول مخطط تنقل الشباب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ما وراء الاقتصاد: الهجرة والأمن
لم تقتصر القمة على الملفات الاقتصادية. فقد اتفق الجانبان على تعاون أوثق في ملف الهجرة، عبر حوار منظم جديد وخطة عمل مشتركة عبر القنال الإنجليزي لتفكيك عصابات تهريب البشر ووقف العبورات الخطرة، في ملف يتصدر الاهتمامات الداخلية في بريطانيا.
وعلى صعيد الأمن والدفاع، تعهد الطرفان بطموح مشترك يشمل التصدي لما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، والدفاع ضد الهجمات السيبرانية والدول المعادية، وتعزيز القدرات الدفاعية والتنقل العسكري. وقالت فون دير لاين إن أوروبا تواجه تهديدات هجينة متزايدة، وإن الاتحاد وبريطانيا يعملان على بناء قدرات دفاعية أقرب، في سياق حرب مستمرة في القارة واقتصاد عالمي أكثر عدائية.
وتقدر الحكومة البريطانية أن مجمل الحزمة قد يضيف 0.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، أي ما يعادل نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وأنها ستسهم في خفض كلفة الأعمال وتخفيف الضغط على أسعار المتاجر الكبرى.
ما الذي لم يتفقا عليه؟
رغم الاحتفاء بالاتفاق، تبقى ثغرات مهمة لم تُغلق. أبرزها الرسوم الجامعية: تريد بروكسل أن يدفع طلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية الرسوم المحلية نفسها التي يدفعها البريطانيون، بدلاً من الرسوم الدولية الأعلى بكثير حالياً، بينما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، ومنحا نفسيهما ستة أشهر للتفاوض. كما بقي مطلب بريطانيا بالوصول إلى قواعد «صُنع في أوروبا»، خصوصاً للسيارات، دون حسم.
وقال بورنهام بصراحة إن ما أُعلن عنه «ربما هو الحد الأقصى لما يمكن تحقيقه في هذه الدورة البرلمانية»، في إشارة إلى أن علاقات أوثق لن تُبنى قبل 2029. لكنه أضاف أن حكومته ستبدأ بعد القمة مناقشة الخيارات طويلة الأمد للعلاقة، بما يشمل البقاء على الترتيبات الحالية أو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو حتى العودة إلى الاتحاد في نهاية المطاف — وهي خطوة تتطلب دعم الناخبين البريطانيين وموافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل أي عودة فورية أمراً مستبعداً.
مقاومة داخلية وخطوات تنفيذية
يواجه بورنهام مقاومة سياسية في الداخل حول مدى التقارب مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن ملف بريكست ما زال حساساً في السياسة البريطانية، وقد سبق أن أثار تدخلات خارجية في هذا الملف جدلاً واسعاً. (قضية التدخل الروسي في بريكست)
أما الخطوة التالية فهي تشريعية: قال بورنهام إن مشروع قانون لتنفيذ الاتفاق سيُعرض على البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل، بهدف تطبيقه في أقرب وقت ممكن. وستتضح خلال الأشهر المقبلة مدى سرعة تحويل الوعود إلى واقع، خصوصاً أن برنامج تنقل الشباب لن يبدأ قبل 2030، وأن ملف الرسوم الجامعية قد يصبح نقطة احتكاك جديدة.
ومع ذلك، يبقى رمزياً أن القمة جاءت بعد عشر سنوات بالتمام من استفتاء 2016، وبعد قمة كان يُفترض أن تُعقد في وقت سابق من العام الحالي وتأجلت حين انهارت رئاسة رئيس الوزراء السابق. واليوم، يقدّم الطرفان الاتفاق بوصفه إصلاحاً لاتفاق وصفته الحكومة البريطانية بأنه «رثّ» وترك ثغرات كبيرة — لكن الحكم النهائي سيكون للتنفيذ، لا للإعلان.
أسئلة شائعة
ما هو اتفاق «إعادة ضبط» العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟
هو حزمة اتفاقات أُبرمت في قمة بروكسل يوم 20 نوفمبر 2026، تشمل إلغاء الفحوصات على تجارة الأغذية، وربط نظامي تداول انبعاثات الكربون، وبرنامج تنقل للشباب يصل إلى 100 ألف شخص من كل طرف، إضافة إلى تعاون في الهجرة والدفاع. ويُقدَّر أن تضيف الحزمة 0.5% إلى الناتج المحلي البريطاني بحلول 2040.
متى يبدأ برنامج تنقل الشباب؟
من المتوقع أن يكون البرنامج متاحاً في موعد أقصاه يناير 2030. وهو يتيح للشباب بين 18 و31 عاماً العيش والعمل والدراسة في الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحد أقصى 100 ألف شخص من كل جانب.
هل يعني الاتفاق عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
لا. الاتفاق لا يشمل الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل الكاملة، ولا إعادة العضوية. وقال بورنهام إن ما أُعلن عنه هو الحد الأقصى الممكن في هذه الدورة البرلمانية، لكنه تعهد ببدء مناقشة الخيارات طويلة الأمد، بما فيها العودة المحتملة مستقبلاً.
ما الملفات التي بقيت عالقة؟
أبرزها الرسوم الجامعية لطلاب الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، التي يمنح الطرفان نفسيهما ستة أشهر للاتفاق عليها، ومطلب بريطانيا بالوصول إلى قواعد «صُنع في أوروبا» للسيارات، إضافة إلى مقاومة سياسية داخلية في بريطانيا حول مدى التقارب مع بروكسل.



