أمرت الحكومة الصومالية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مقديشو بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعت سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، متهمة الإمارات بانتهاكات لسيادة الصومال ترقى إلى «غزو مفتوح»، في أخطر تصعيد دبلوماسي بين البلدين منذ أن ألغت مقديشو كل اتفاقياتها مع أبوظبي مطلع العام. (رويترز)
وأعلن القرار وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الفتاح قاسم محمود، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري. وقال الوزير، في بث عبر وكالة الأنباء الرسمية، إن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد «كل من يتعاون مع الإمارات في الغزو ضد الصومال»، ودعا «كل الصوماليين إلى الدفاع عن بلدهم والتوحد ضد الغزو المفتوح الذي تمارسه الإمارات ضد سيادة الصوماليين وأمنهم وأرضهم ووحدتهم».
اتهامات محددة: موانئ وميليشيات وترتيبات عسكرية
لم يفصّل وزير الإعلام في المؤتمر الصحفي طبيعة الإجراءات الإماراتية التي استدعت القرار، لكن الاتهامات التي ساقتها الحكومة خلال الأيام الماضية كانت محددة. ففي خطاب متلفز يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، اتهم الرئيس حسن شيخ محمود الإمارات بتقويض سيادة الصومال عبر ترتيبات عسكرية غير مصرح بها، ودعم جماعات مسلحة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وإبرام اتفاقات مع إدارات إقليمية حول موانئ استراتيجية دون موافقة مقديشو. وذكر الرئيس بالاسم موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، واتهم أبوظبي بتمويل الانقسامات السياسية ودعم الميليشيات والانخراط في أنشطة بالوكالة.
وجاء بيان وزارة الخارجية الصومالية يوم الأربعاء 18 نوفمبر ليؤكد الموقف نفسه: كل التعاملات الأجنبية مع البلاد يجب أن تتم حصراً عبر الحكومة الاتحادية، وأن الترتيبات الأمنية الموازية والاتفاقات مع الإدارات الإقليمية تقوّض سيادة البلاد ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. وبحسب تقارير صحفية، استند قرار مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الخارجية وصف التدخل الإماراتي بأنه «صارخ». (أديس ستاندرد)
جذور الخلاف: أرض الصومال والموانئ الثلاثة
يقع في قلب المواجهة ملف أرض الصومال. فالإمارات تحافظ منذ سنوات على علاقات اقتصادية وأمنية مع ثلاث إدارات صومالية تتمتع بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي عن الحكومة الاتحادية: أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند. وتعتبر مقديشو أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، رغم أن الإقليم أعلن استقلاله عام 1991 ويدير حكومته ومؤسساته الخاصة.
وتشمل العلاقات الإماراتية مع هذه الإدارات اتفاقات حول تشغيل الموانئ والتعاون الأمني، وهي اتفاقات تعتبرها الحكومة الاتحادية تجاوزاً لصلاحياتها الدستورية، إذ ترى نفسها السلطة الدستورية الوحيدة المسؤولة عن العلاقات الخارجية للبلاد. وقد بلغ التوتر ذروته الأولى في يناير 2026، حين أعلنت مقديشو إلغاء كل الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها اتفاقات الموانئ والمؤسسات الحكومية والتعاون الدفاعي والأمني، متهمة أبوظبي بتقويض سيادتها الوطنية. (توركيه توداي)
طرد لا قطع للعلاقات — حتى الآن
رغم حدة اللغة، تؤكد التقارير أن الإجراءات الصومالية مؤقتة ولا ترقى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومن المتوقع أن تبقى سفارة الصومال في أبوظبي وخدماتها القنصلية عاملة، فيما أبدت مقديشو انفتاحها على الحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل. لكن مجلس الوزراء قال إنه سيتخذ سلسلة خطوات «بكل الوسائل الممكنة» للدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها وأمنها الداخلي، وهو صياغة تترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد إذا لم يتغير الموقف الإماراتي.
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من وزارة الخارجية الإماراتية على أمر الطرد، لكن المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش رفض علناً الاتهامات الصومالية الأخيرة. وكانت الإمارات قد نفت مراراً التدخل في الشؤون الصومالية، مذكّرة بأنها ساهمت في تمويل وتدريب الجيش الصومالي ودعمت مشاريع الموانئ والتجارة في البلاد.
سياق داخلي مضطرب يزيد المشهد تعقيداً
يأتي التصعيد الدبلوماسي في لحظة سياسية داخلية حساسة في الصومال. فقد قضت المحكمة العليا في البلاد مطلع هذا الشهر بأن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت، وأمرت بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، ما يضع الحكومة الاتحادية تحت ضغط مزدوج: أزمة دستورية في الداخل ومواجهة دبلوماسية في الخارج. وقد يفسر ذلك جزئياً حدة خطاب الرئيس هذا الأسبوع، إذ يسعى إلى توحيد الصف الداخلي حول قضية السيادة في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول مستقبله السياسي.
وليس التوتر الصومالي-الإماراتي حالة معزولة في المنطقة. فقد شهد العام الجاري توترات دبلوماسية أخرى بين أبوظبي وعواصم عربية وأفريقية، من بينها قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وحظر مجالها الجوي، في مؤشر على أن الخلافات حول النفوذ الإقليمي والعلاقات مع الإدارات المحلية تتصاعد في أكثر من ساحة. كما يأتي التصعيد الصومالي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تحركات دبلوماسية مكثفة، كان آخرها قمة رباعية في العلمين حول أمن المنطقة، بينما تتصاعد التوترات في الخليج على خلفية الهجمات على ناقلات النفط قرب مضيق هرمز.
ماذا بعد؟ الأسئلة المفتوحة
تبقى أسئلة جوهرية بلا إجابة حتى الآن. أولها: ما الرد الإماراتي الرسمي؟ فغياب رد فوري من أبوظبي يترك المجال مفتوحاً أمام قراءات متباينة — من التهدئة الهادئة إلى الرد بالمثل. وثانيها: هل ستتأثر العمليات التجارية والأمنية القائمة، خصوصاً في الموانئ الثلاثة التي تقع في صلب الخلاف؟ وثالثها: ما موقف الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي لم تعلن بعد موقفاً من التصعيد؟
وما هو مؤكد حتى الآن أن مقديشو اختارت التصعيد العلني بدلاً من القنوات الهادئة، وأن الساعات الـ72 الممنوحة للسفير الإماراتي لمغادرة البلاد ستكون اختباراً أولياً لما إذا كان الطرفان يريدان احتواء الأزمة أم دفعها إلى مرحلة أخطر.
أسئلة شائعة
ماذا قررت الحكومة الصومالية بالضبط؟
أمرت الحكومة سفير الإمارات في مقديشو بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعت سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، وذلك بقرار من مجلس الوزراء يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بعد مراجعة تقرير لوزارة الخارجية حول ما وصفته بالتدخل الإماراتي «الصارخ» في الشؤون الداخلية.
لماذا تتهم مقديشو الإمارات بانتهاك سيادتها؟
تتهم الحكومة الصومالية أبوظبي بإبرام اتفاقات مع إدارات إقليمية — أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند — حول موانئ استراتيجية مثل بربرة وبوصاصو وكيسمايو دون موافقة الحكومة الاتحادية، إضافة إلى دعم جماعات مسلحة خارج سيطرتها وتمويل انقسامات سياسية، وهو ما تعتبره مقديشو تجاوزاً لصلاحياتها الدستورية كسلطة وحيدة مسؤولة عن العلاقات الخارجية.
هل قطعت الصومال علاقاتها مع الإمارات؟
لا. الإجراءات مؤقتة ولا ترقى إلى قطع العلاقات؛ فمن المتوقع أن تبقى السفارة الصومالية في أبوظبي وخدماتها القنصلية عاملة، وأبدت مقديشو انفتاحها على الحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل.
ما خلفية الخلاف بين البلدين؟
تصاعد التوتر في يناير 2026 حين ألغت الصومال كل اتفاقياتها مع الإمارات، بما فيها اتفاقات الموانئ والتعاون الدفاعي والأمني. وتعود جذور الخلاف إلى علاقات الإمارات الاقتصادية والأمنية مع إدارات إقليمية صومالية، وعلى رأسها أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عام 1991 دون اعتراف دولي، بينما تعتبرها مقديشو جزءاً من أراضيها.
ما رد الإمارات حتى الآن؟
لم يصدر رد رسمي فوري من وزارة الخارجية الإماراتية على أمر الطرد، لكن المستشار الرئاسي أنور قرقاش رفض علناً الاتهامات الصومالية الأخيرة، وكانت أبوظبي قد نفت مراراً التدخل في الشؤون الصومالية.



