أعلنت شركة اليابان للتبغ، الخميس 19 نوفمبر 2026، أنها ستسجّل خسارة استثنائية بقيمة 1.4 تريليون ين (نحو 8.9 مليار دولار) بعد فقدان السيطرة على شركاتها الروسية السبع، في ضربة محاسبية تحوّل عاماً كان يُفترض أن يكون قياسياً في الأرباح إلى خسارة صافية، وتدفع الشركة إلى خفض توزيعات أرباحها إلى النصف (ذا إيدج سنغافورة).
وقالت الشركة، ومقرها طوكيو، إنها تتوقع الآن خسارة تشغيلية قدرها 368 مليار ين، بدلاً من ربح بقيمة تريليون ين كانت تتوقعه سابقاً، كما خفّضت توقعات إيراداتها بمقدار 63 مليار ين إلى 3.8 تريليون ين. أما على مستوى صافي الربح، فتتوقع الشركة خسارة قدرها 724 مليار ين (نحو 4.5 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر، مقابل ربح سابق متوقع قدره 662 مليار ين، وفق ما نقلته بلومبرغ.
كيف فقدت الشركة السيطرة دون أن تفقد الملكية؟
تكمن خصوصية ما حدث في آلية «الإدارة المؤقتة» الروسية، وهي آلية يغفل كثير من التغطيات شرحها رغم أنها جوهر القصة. فبموجب مرسومين رئاسيين وقّعهما الرئيس فلاديمير بوتين في 5 و6 نوفمبر الجاري، وُضعت الشركات السبع التابعة لشركة اليابان للتبغ في روسيا تحت إدارة مؤقتة تديرها شركة روسية تُدعى «إنداستريال أسيتس». ووفق هذا النظام، الذي أُقرّ بموجب المرسوم رقم 302 في أبريل 2023، يحتفظ المالك الأجنبي بملكية الأسهم قانونياً على الورق، لكنه يفقد السيطرة الإدارية الفعلية على الشركة بالكامل.
وأكدت الشركة أنها ما زالت تملك بشكل غير مباشر 100% من الشركات المتضررة، لكنها أزالتها من حساباتها الموحدة اعتباراً من 6 نوفمبر، وهو ما يفسّر حجم الخسارة المحاسبية الهائل. وتشمل الشركات السبع: «جي تي آي روسيا» و«بترو» و«جي تي آي دونسكوي تاباك» و«جي تي آي يليتس» و«كريس نيفا» و«بيريسلافل-تاباك» و«جي تي آي للمنتجات المبتكرة».
سوق صغيرة في الإيرادات وكبيرة في الأرباح
تُظهر الأرقام لماذا كانت الضربة موجعة إلى هذا الحد: فروسيا تمثّل نحو 10% فقط من إيرادات المجموعة، لكنها تسهم بنحو ربع أرباحها التشغيلية المعدّلة، إذ ظلت الشركة أكبر مصنّع للسجائر في روسيا منذ عام 2007 بعلامتيها الشهيرتين «وينستون» و«ميفيوس». وقد واصلت الشركة العمل في روسيا بعد غزو أوكرانيا عام 2022 مع الالتزام بالعقوبات، وهو قرار بدا في حينه رهاناً مربحاً على هوامش مرتفعة في سوق بلا منافسين غربيين كبار، قبل أن ينقلب عليها بين ليلة وضحاها.
وانعكس ذلك فوراً على السوق: فقد محا سهم الشركة كل مكاسبه تقريباً خلال العام، متراجعاً بنحو 25% منذ بدأت روسيا الاستيلاء على أصولها. وقال ناوكي فوجيوارا، مدير صندوق أول في شركة «شينكين لإدارة الأصول»، إن حجم الخسارة كان قريباً مما توقعه المحللون، ما يشير إلى أن السوق كانت تستعد لضربة كبيرة، لكنها لم تكن تتوقع أن تكون بهذا العمق.
ليست حالة معزولة: موجة مصادرات أوسع في 2026
ما يغيب عن كثير من التغطيات أن قضية اليابان للتبغ ليست حادثة منفردة، بل جزء من موجة متصاعدة. فقد استأنف الكرملين خلال عام 2026 الاستخدام النشط لمرسوم الإدارة المؤقتة ضد شركات من دول يصفها بأنها «غير صديقة»، وشملت القائمة أسماء كبيرة مثل نستله وأوشان ومترو وتاركيت. ويعني ذلك أن الشركات الأجنبية التي بقيت في روسيا تواجه الآن خطراً نظامياً، لا مجرد مخاطر تشغيلية عادية، وهو ما قد يعيد رسم حسابات مجالس إدارات عشرات الشركات متعددة الجنسيات التي ما زالت تعمل هناك.
وتتزامن القضية مع توتر دبلوماسي مباشر: فقد أثارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قضية مصادرة الأصول، إضافة إلى اعتقال صحفي ياباني في روسيا، خلال لقائها الرئيس بوتين على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن، الصين، يوم الأربعاء. ويكتسب الملف حساسية إضافية في طوكيو لأن الحكومة اليابانية تمتلك، عبر وزارة المالية، نحو ثلث أسهم الشركة، ما يجعل الخسارة قضية وطنية لا مجرد أزمة شركة خاصة.
ماذا بعد؟
أعلنت الشركة أنها ستعقد إحاطة صحفية لاحقاً لشرح التفاصيل، لكنها كشفت بالفعل عن إجراءات تقشفية في قمتها: إذ سيتحمل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وثلاثة مديرين ممثلين خفضاً بنسبة 50% في رواتبهم لمدة شهرين، بينما سيتنازل المديرون الممثلون عن مكافآتهم التنفيذية للسنة المالية 2026. كما خفّضت الشركة توقعات توزيعات نهاية العام إلى 68 يناً للسهم، مقابل 136 يناً سابقاً.
وأكدت الشركة أن استراتيجيتها في روسيا لم تتغير، وأنها ستواصل الاستثمار في منتجات التبغ المسخّن، وعلى رأسها علامة «بلوم»، في إشارة إلى أنها لا تعتبر المعركة منتهية. لكن الأسئلة الكبرى تبقى مفتوحة: هل ستلجأ الشركة إلى التحكيم الدولي أو المحاكم الروسية؟ وهل ستنجح طوكيو في انتزاع ضمانات لحماية الشركات اليابانية؟ وكم شركة أجنبية أخرى ستكون التالية في قائمة الإدارة المؤقتة؟ الإجابات عن هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كانت خسارة 8.9 مليار دولار نهاية القصة، أم بدايتها فقط.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على طوكيو في ملفات أخرى، من بينها مطالب واشنطن بمضاعفة تكاليف استضافة القوات الأمريكية ثلاث مرات، كما تناولت تغطية سابقة لكرونيكل. وفي السياق الروسي الأوسع، تستمر المفاوضات المعقدة حول الأصول والطاقة، ومنها صفقة النفط المرتبطة بشركة لوك أويل التي تناولتها كرونيكل هنا، بينما يواصل الغرب تشديد العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، كما في ملف الإعفاءات النفطية.
أسئلة شائعة
ما حجم الخسارة التي ستسجلها شركة اليابان للتبغ؟
ستسجّل الشركة خسارة استثنائية بقيمة 1.4 تريليون ين (نحو 8.9 مليار دولار) بعد فقدان السيطرة على شركاتها الروسية السبع، وتتوقع خسارة صافية للعام كامل قدرها 724 مليار ين، مقابل ربح سابق متوقع قدره 662 مليار ين.
هل خسرت الشركة ملكية شركاتها الروسية؟
لا، قانونياً ما زالت تملك بشكل غير مباشر 100% من الشركات السبع. لكن نظام «الإدارة المؤقتة» الروسي ينقل السيطرة الإدارية الفعلية إلى مدير معيّن من موسكو، فتفقد الشركة القدرة على إدارة أعمالها، وهو ما أجبرها على إزالتها من حساباتها الموحدة.
لماذا كان تأثير روسيا كبيراً رغم أنها 10% فقط من الإيرادات؟
لأن السوق الروسية كانت تسهم بنحو 25% من الأرباح التشغيلية المعدّلة للمجموعة، بفضل هوامش ربح مرتفعة وغياب المنافسين الغربيين الكبار، إذ ظلت الشركة أكبر مصنّع للسجائر في روسيا منذ عام 2007.
ما موقف الحكومة اليابانية؟
تمتلك الحكومة اليابانية نحو ثلث أسهم الشركة عبر وزارة المالية، وقد أثارت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قضية المصادرة مباشرة مع الرئيس بوتين خلال قمة أبيك في شنتشن، كما طالبت بحماية الشركات اليابانية.
هل شركات أجنبية أخرى تعرضت للمصادرة نفسها؟
نعم، استأنف الكرملين في 2026 استخدام آلية الإدارة المؤقتة ضد شركات من دول «غير صديقة»، وشملت القائمة نستله وأوشان ومترو وتاركيت، ما يجعل قضية اليابان للتبغ جزءاً من نمط أوسع وليست حالة معزولة.



