أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 قانون «القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكية» بأغلبية 62 صوتاً مقابل 33، في خطوة تُعد أكبر إصلاح لعملية ترخيص مشاريع الطاقة والبنية التحتية منذ سنوات، إذ يُسرّع الموافقات الفيدرالية على محطات الكهرباء وخطوط النقل والمناجم ومراكز البيانات، ويُلزم هذه الأخيرة بدفع كامل تكاليف الكهرباء التي تستهلكها. (رويترز)

وجاء التصويت بعد أشهر من مفاوضات شاقة بين الحزبين، إذ صوّت إلى جانب غالبية الجمهوريين 14 سيناتوراً ديمقراطياً وسيناتور مستقل، في واحد من أندر مشاهد التوافق الحزبي في الكونغرس الحالي. ويتألف القانون من نحو 500 صفحة، وقدّم في سبتمبر الماضي ثمرة تسوية تفاوض عليها البيت الأبيض مع قادة من الحزبين، بينهم السيناتوران مارتن هاينريش وشيلدون وايتهاوس عن الديمقراطيين، وشيلي مور كابيتو ومايك لي عن الجمهوريين. وأيّد الرئيس دونالد ترامب القانون، وينتقل الآن إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ما الذي يغيّره القانون فعلياً؟

يكمن جوهر الإصلاح في اختصار المراجعات البيئية الفيدرالية التي تستغرق اليوم سنوات طويلة قبل أن يبدأ بناء أي مشروع كبير. فبموجب القانون الجديد، تُراجَع مشاريع الطاقة والبنية التحتية في إطار زمني أسرع وأكثر وضوحاً، مع تقييد الدعاوى القضائية التي يصفها مؤيدو القانون بأنها «تافهة» وتُستخدم لتعطيل المشاريع إلى أجل غير مسمى، ومنح المستثمرين يقيناً أكبر بأن التراخيص التي يحصلون عليها لن تُسحب بعد صدورها إلا في ظروف استثنائية أو عند مخالفة القانون أو بأمر قضائي.

ويشمل التسريع محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها والمناجم ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية، إضافة إلى مراكز البيانات التي باتت تستهلك كميات هائلة من الكهرباء مع توسع الذكاء الاصطناعي. كما يلغي القانون بعض التراخيص المكررة، مثل اشتراط موافقة مكتب إدارة الأراضي على تطوير المعادن في أراضٍ خاصة، ويبسّط ترخيص مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية على الأراضي غير الفيدرالية.

مراكز البيانات تدفع حصتها: النقطة التي وحّدت الحزبين

من أبرز بنود القانون — وربما أكثرها شعبية — إلزام مراكز البيانات بدفع كامل تكاليف النقل المرتبطة باستهلاكها للكهرباء، بدلاً من تحميلها على فواتير الأسر والشركات الصغيرة. فقد أصبحت فواتير الكهرباء قضية سياسية ساخنة في الولايات المتحدة، إذ يشتكي الأمريكيون من ارتفاع الأسعار بينما تتوسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة وتضغط على الشبكة.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أحد مؤيدي القانون، إن التشريع «خطوة مهمة إلى الأمام لخفض التكاليف على الأسر الأمريكية»، وإنه سيضمن أن «تدفع مراكز البيانات أكثر من حصتها العادلة في المجتمعات التي تؤثر فيها». (بيان السيناتور كونز) ويأتي هذا البند في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية موجة بيع حادة مدفوعة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما يجعل كلفة الطاقة محوراً مركزياً في النقاش الاقتصادي. (موجة بيع عالمية بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي)

الطاقة النظيفة والاعتراضات البيئية

على عكس ما قد يوحي به اسم القانون، فإنه لا يقتصر على الوقود الأحفوري: فهو يعزز أيضاً مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، إذ تستفيد هذه المشاريع بدورها من تسريع التراخيص. لكن القانون يضعف في المقابل بعض قواعد الحماية البيئية، وهو ما أثار اعتراضات من جماعات بيئية ومن بعض الديمقراطيين.

وأقر كونز نفسه بأن القانون «ليس مثالياً»، معرباً عن خيبة أمله لفشل تعديلاته الرامية إلى تحسين بنود الحفاظ على البيئة والمواقع التاريخية. ويرى المنتقدون أن تسريع المراجعات قد يأتي على حساب التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، بينما يرد المؤيدون بأن المعايير البيئية الأمريكية «تبقى الأعلى في العالم» وأن البطء الحالي هو ما يرفع الأسعار ويؤخر التحول الطاقي.

مجلس النواب: العقبة التالية

رغم الزخم الذي حققه التصويت في مجلس الشيوخ، يبقى مستقبل القانون غير مؤكد في مجلس النواب، حيث تواجه قيادته نافذة تشريعية تضيق مع اقتراب نهاية الدورة. وقد يشهد القانون تعديلات هناك، أو يتأخر حتى الدورة المقبلة.

لكن مجرد إقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية تجاوزت الثلثين تقريباً يمثل تحولاً سياسياً لافتاً: فبعد سنوات من تعثر إصلاح التراخيص، نجح الكونغرس أخيراً في تمرير صيغة توافقية تربط بين خفض فواتير الكهرباء وتسريع البناء وفرض كلفة عادلة على مراكز البيانات. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تصويت آخر في المجلس نفسه رفض فيه تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب على إيران بأغلبية 51 مقابل 48، في إشارة إلى أن مجلس الشيوخ الحالي قادر على حسم ملفات كبرى بأغلبيات مريحة حين تتقاطع المصالح. (مجلس الشيوخ يرفض تقييد صلاحيات الحرب)

وإذا أقر مجلس النواب القانون بصيغته الحالية، فسيكون ذلك أكبر إصلاح فيدرالي للتراخيص منذ عقود، وسيعيد رسم قواعد بناء كل شيء من خطوط الكهرباء إلى المناجم — في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة على التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، بينما تكافح الأسر ارتفاع فواتير الطاقة.

أسئلة شائعة

ما هو قانون «القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكية»؟

هو قانون إصلاح فيدرالي لعملية ترخيص مشاريع الطاقة والبنية التحتية، أُقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 62 مقابل 33 يوم 19 نوفمبر 2026. يُسرّع المراجعات البيئية الفيدرالية لمحطات الكهرباء وخطوط النقل والمناجم ومراكز البيانات، ويحد من الدعاوى القضائية المعطلة للمشاريع.

لماذا يتعين على مراكز البيانات دفع تكاليف النقل كاملة؟

لأن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يضغط على شبكة الكهرباء ويرفع فواتير الأسر. ويلزم القانون مراكز البيانات بدفع جميع تكاليف النقل المرتبطة باستهلاكها، حتى لا تتحمل الأسر والشركات الصغيرة هذه الكلفة.

هل يشمل القانون الطاقة النظيفة أم الوقود الأحفوري فقط؟

يشمل الاثنين: فهو يسرّع تراخيص مشاريع الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب مشاريع الوقود الأحفوري والمناجم والطاقة الحرارية الأرضية، لكنه يضعف في المقابل بعض قواعد الحماية البيئية، وهو ما انتقده بعض الديمقراطيين والجماعات البيئية.

ما الخطوة التالية بعد إقرار مجلس الشيوخ؟

ينتقل القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث يبقى مستقبله غير مؤكد مع تضاؤل النافذة التشريعية المتبقية. وإذا أُقر هناك، يُحال إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً.