أعلنت السلطات المجرية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 أنها صادرت أموالًا نقدية مخفية بقيمة تقارب 19.5 مليون دولار، بعضها مدفون في الغابات، في إطار تحقيق جنائي في قضية فساد تطال وزير التنمية الوطنية السابق ميكلوش سيستاك، الذي خدم في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان بين عامي 2014 و2018. الجزيرة

وقالت هيئة استرداد الأصول وحمايتها الوطنية، وهي جهاز مكافحة فساد أُنشئ حديثًا، إن المحققين عثروا على «كميات كبيرة من الأموال النقدية مدفونة في الغابات، ومخفية في مبانٍ زراعية ومستودعات وعقار سكني، ومخزنة في خزنة عالية القيمة في موقع خفي»، خلال عمليات تفتيش منسقة استمرت يومين في العاصمة بودابست وفي مقاطعات بيست وبيكيش ونوغراد. عرب نيوز

ما الذي عُثر عليه؟

بلغ إجمالي الأموال المصادرة خلال اليومين 5,071,632,000 فورنت مجري، و2,658,350 يورو، و1,257,100 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 17.7 مليون يورو أو 19.5 مليون دولار. وأكدت الهيئة أن موظفيها أودعوا المبلغ كاملًا في حساب الخزانة العامة للدولة المجرية في المساء نفسه.

وتُعد هذه المصادرة واحدة من أكبر عمليات ضبط الأموال النقدية في تاريخ المجر الحديث، ليس فقط بسبب حجمها، بل بسبب الطريقة التي أُخفيت بها: حُفرت الأموال ودُفنت في غابات مبللة بالمطر، في مشهد بدا أقرب إلى أفلام الجريمة منه إلى قضية فساد إداري.

من هو سيستاك وما التهم الموجهة إليه؟

يُشتبه في أن سيستاك، وهو عضو برلمان عن الحزب الشعبي الديمقراطي المسيحي، الشريك الأصغر لحزب فيدس بزعامة أوربان، حصل على أكثر من 37.2 مليون دولار من الرشاوى والعمولات المرتبطة بمشتريات المركبات في شركة الحافلات الحكومية فولانبوس، إضافة إلى مشاريع إنشاءات حكومية. ويُتهم تحديدًا بتلقي رشاوى في مخطط لشراء حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها على حساب الدولة.

وقد اعتُقل سيستاك في أواخر سبتمبر 2026، وأمرت المحكمة باحتجازه احتياطيًا لمدة 30 يومًا. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة، بينما يصر حزب فيدس على أن التحقيقات ذات دوافع سياسية، بل إنه ما زال يدرج سيستاك ضمن قائمة تضم خمسة «سجناء سياسيين» على موقعه الرسمي، إلى جانب وزير الثقافة السابق وآرون أوربان، شقيق رئيس الوزراء السابق.

حملة محاسبة تتسع

تأتي المصادرة في سياق حملة محاسبة أوسع يقودها رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الذي أنشأ هيئة استرداد الأصول ومنحها صلاحيات تحقيق وادعاء واسعة لملاحقة قضايا سوء استخدام الأموال العامة والفساد المشتبه به خلال 16 عامًا قضاها أوربان في السلطة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة التحقيقات: فقد أُلقي القبض على سيستاك ووزيرين آخرين من عهد أوربان وشقيق رئيس الوزراء السابق في قضايا مختلفة. وعلّق ماجيار على الاكتشاف الأخير قائلًا إن «مافيا فيدس والحزب الشعبي الديمقراطي المسيحي» قد انتهت، متهمًا أوربان بأنه «زعيم مافيا».

أما أوربان، الذي ندد سابقًا بالتحقيقات التي تستهدف دائرته المقربة ووصفها بأنها حملة سياسية، فيجد نفسه الآن أمام اختبار جديد: فكل مصادرة إضافية تمنح حكومة ماجيار مزيدًا من الذخيرة السياسية، وتزيد الضغط على الحزب الذي حكم المجر لأكثر من عقد ونصف.

ماذا بعد؟

يُتوقع أن تستمر التحقيقات، إذ يرى المحققون أن المبلغ المصادر قد يكون جزءًا فقط من شبكة أوسع من الأموال غير المشروعة. وتبقى الأسئلة الكبرى بلا إجابة: كم من الأموال ما زال مخفيًا؟ ومن غير سيستاك متورط في المخطط؟ وهل ستتحول هذه القضية من فضيحة فساد إلى نقطة تحول سياسية في المجر؟

ما هو مؤكد أن صور الأموال وهي تُستخرج من الغابات المجرية قد رسخت بالفعل في الوعي العام، وأن قضية سيستاك أصبحت رمزًا لمعركة أكبر حول الفساد والمساءلة في البلاد. وتُظهر القضية أيضًا كيف يمكن لهيئة مكافحة فساد جديدة، إذا مُنحت صلاحيات حقيقية، أن تقلب المعادلة السياسية في بلد اعتاد فيه الفساد على البقاء بلا عقاب. وقد سبق أن شهد البرلمان المجري معارك سياسية حادة، مثل إلغائه قانون حماية الطفل المثير للجدل، لكن قضية الفساد هذه قد تكون الأكثر تأثيرًا على مستقبل البلاد.

أسئلة شائعة

كم بلغت قيمة الأموال النقدية المصادرة في المجر؟

بلغت قيمة الأموال المصادرة نحو 19.5 مليون دولار، وتشمل أكثر من 5 مليارات فورنت مجري وحوالي 2.66 مليون يورو و1.26 مليون دولار أمريكي، عُثر عليها خلال يومين من عمليات التفتيش.

أين كانت الأموال مخفية؟

عُثر على الأموال مدفونة في الغابات، ومخفية في مبانٍ زراعية ومستودعات وعقار سكني، إضافة إلى خزنة عالية القيمة في موقع خفي، خلال عمليات تفتيش في بودابست ومقاطعات بيست وبيكيش ونوغراد.

ما التهم الموجهة إلى الوزير السابق ميكلوش سيستاك؟

يُشتبه في أن سيستاك حصل على أكثر من 37.2 مليون دولار من الرشاوى والعمولات المرتبطة بمشتريات المركبات في شركة الحافلات الحكومية فولانبوس ومشاريع إنشاءات حكومية، بما في ذلك شراء حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها. وهو محتجز منذ أواخر سبتمبر 2026 وينفي ارتكاب أي مخالفة.

ما هي هيئة استرداد الأصول وحمايتها الوطنية؟

هي هيئة مكافحة فساد أنشأتها حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار، وتتمتع بصلاحيات تحقيق وادعاء واسعة لملاحقة قضايا سوء استخدام الأموال العامة والفساد المشتبه به خلال فترة حكم فيكتور أوربان.