انكمش اقتصاد اليابان بشكل غير متوقع في الربع الثالث من عام 2026، مسجلاً أول تراجع فصلي له منذ عام، بعدما أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف إنفاق الأسر إلى تقويض الطلب المحلي. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، مقابل توقعات بنمو 0.3% في استطلاع أجرته رويترز. (إنفستورز كينغ)
وعلى أساس فصلي، تراجع الناتج بنحو 0.02% فقط، ما يعني أن الاقتصاد كان شبه راكد خلال الفترة، بعدما سجل نمواً سنوياً معدلاً بلغ 1.7% في الربع السابق. ورغم التراجع الفصلي، ما زال الاقتصاد الياباني أعلى بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الاستهلاك يتراجع للربع الثاني على التوالي
تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3% خلال الربع، وهو تراجع أكبر قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.2%، وللربع الثاني على التوالي. وعزا المحللون هذا الضعف إلى مزيج من ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأحوال الجوية وضعف مشتريات السلع الاستهلاكية، ولا سيما السيارات وأجهزة التكييف.
كما لعب الطقس دوراً مباشراً في كبح النشاط: فقد شهدت طوكيو 37 يوماً متتالياً من الأمطار من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر، وهو رقم قياسي، بينما عطلت الأعاصير والأمطار الغزيرة النشاط الاقتصادي وأبقت الناس في منازلهم. وفي الوقت نفسه، أدى انتهاء دعم الطاقة للأسر في سبتمبر إلى تعريض المستهلكين لفاتورة طاقة أعلى، بحسب تقارير إعلامية.
فاتورة الطاقة تثقل كاهل التجارة الخارجية
كان العامل الأكبر وراء الانكماش هو التجارة الخارجية: فقد خصمت الصادرات الصافية 0.6 نقطة مئوية من النمو، إذ قفزت الواردات بنسبة 2.5% في الربع بينما تراجعت الصادرات 0.2%، في أول انخفاض لها منذ أربعة فصول.
وتستورد اليابان تقريباً كل النفط الخام الذي تستهلكه، ما يجعل اقتصادها شديد الحساسية لتغيرات أسعار النفط العالمية واضطرابات طرق الشحن. وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى رفع تكاليف شراء الطاقة ودفع المستوردين اليابانيين إلى تنويع مصادر إمدادات النفط، في ظل الاضطرابات حول مضيق هرمز. وزاد ضعف الين، الذي يتداول قرب 160 يناً مقابل الدولار، من كلفة الواردات من الطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. (مورنينغستار)
ويرتبط ارتفاع أسعار الطاقة مباشرة باضطرابات الشحن في مضيق هرمز، التي رفعت أسعار النفط العالمية هذا العام (أسعار النفط تقفز مع اضطراب الشحن في هرمز).
بنك اليابان أمام معضلة ديسمبر
يأتي الانكماش في وقت حساس بالنسبة إلى بنك اليابان، الذي يستعد لاجتماعه المقرر في ديسمبر. فبينما يشير ضعف النمو إلى الحذر، ما زالت ضغوط الأسعار قوية: فقد بلغ التضخم الأساسي 2.1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له هذا العام، وكان البنك قد أعلن الشهر الماضي أن هدفه للتضخم البالغ 2% قد تحقق لأول مرة منذ 13 عاماً. ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك سعر الفائدة القياسي في ديسمبر رغم ضعف النمو، لأن أسعار الفائدة الأعلى ضرورية لكبح التضخم في بيئة ترتفع فيها أسعار النفط ويضعف الين.
وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في أوكسفورد إيكونوميكس، إن التعافي القريب للطلب يبدو صعباً، لأنه مع بدء الشركات تمرير تكاليف الطاقة إلى الأسعار، ستشعر الأسر قريباً بمزيد من آلام التضخم.
نقاط مضيئة وسط التراجع
لم تكن الصورة قاتمة بالكامل: فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 1.6%، متجاوزاً التوقعات بقليل، مدعوماً بالطلب على المعدات الرقمية والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما ارتفع الطلب العام بنسبة 1.8%. وتتوقع دراسة استقصائية أجراها مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية نمواً بنحو 0.89% في السنة المالية 2026 و1.02% في السنة المالية 2027.
رد الحكومة: دعم أقل للبنزين وخفض ضريبي على الغذاء
من الناحية السياسية، يضع الانكماش ضغوطاً على رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تخطط لتقليص دعم البنزين اعتباراً من ديسمبر بسبب قيود مالية، والسعي إلى خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات لمدة عامين اعتباراً من أبريل المقبل. وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن التحسن في التوظيف ودخل الأسر والتدابير الحكومية من شأنه أن يدعم تعافياً اقتصادياً تدريجياً. (تشوسون بيز)
ومن المقرر أن يصدر مكتب مجلس الوزراء التقدير الأولي الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 8 ديسمبر، وقد يتم تعديل الأرقام مع إضافة مزيد من البيانات.
ويبرز التباين الإقليمي بوضوح: فبينما انكمش الاقتصاد الياباني، سجلت كوريا الجنوبية نمواً فاق التوقعات في الربع نفسه مدفوعة بطفرة رقائق الذكاء الاصطناعي (كوريا الجنوبية تتجاوز التوقعات في الربع الثالث)، ونمت الصين بنسبة 4.5% (الصين تنمو 4.5% في الربع الثالث).
أسئلة شائعة
لماذا انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من 2026؟
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع الاستهلاك الخاص 0.3% وخصم الصادرات الصافية 0.6 نقطة مئوية من النمو، مع ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة وضعف الين وسوء الأحوال الجوية.
هل يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر؟
يتوقع معظم المحللين رفعاً للفائدة في ديسمبر رغم ضعف النمو، لأن التضخم الأساسي بلغ 2.1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام، والبنك أعلن أن هدفه البالغ 2% تحقق لأول مرة منذ 13 عاماً.
ما الذي قد يدعم تعافي الاقتصاد الياباني؟
الإنفاق الرأسمالي للشركات ارتفع 1.6% والطلب العام 1.8%، وتتوقع الدراسات نمواً بنحو 0.89% في السنة المالية 2026، إضافة إلى خطط حكومية لخفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء اعتباراً من أبريل.



