أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية للبناء والتطوير العقاري متورطة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة ناشطة تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في أول خطوة ملموسة من لندن لكبح التوسع الاستيطاني منذ تعهد وزير الخارجية إد ميليباند في سبتمبر بتشديد الموقف البريطاني تجاه حليفته القديمة، وذلك قبل أيام قليلة من المواعيد النهائية لمناقصات مشروع الاستيطان «إي1» الذي تحذر لندن من أنه قد يقضي على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. (رويترز)

ما الذي أعلنته لندن؟

تشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني في بريطانيا ومنع الأشخاص المرتبطين بها من تولي مناصب مديرة في شركات بريطانية، بحسب بيان وزارة الخارجية. وقالت الوزارة إن هذه الشركات ساعدت في تخطيط وبناء وتوريد وتسويق مساكن استيطانية وبنى تحتية عامة في الضفة الغربية، التي تعتبر المستوطنات فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال ميليباند إن الخطوة «ستعطّل تدفقات التمويل وقدرة هذه الشركات على دعم مزيد من البناء في الضفة الغربية».

والشركات الثماني هي: «هار هيفْرون للتطوير»، و«حمدات شومرون»، و«إس.إيه.جي (فيلفيل) للبناء والتطوير»، و«ليف هاهار يازاموت»، و«هاري زاهاف»، و«أرييل السكنية يهودا والسامرة»، و«عامي غفيرتسمان للهندسة المعمارية 2021»، و«زد.إف للبناء». (الجزيرة)

«تساف 9»: العقوبة التي تطال غزة أيضاً

لم تقتصر الحزمة على شركات البناء. فقد فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة على مجموعة «تساف 9»، وهي حركة ناشطة إسرائيلية قالت لندن إنها نظّمت ونفّذت بانتظام عمليات منع لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، بما في ذلك شاحنات تحمل الغذاء والماء والوقود، وإن آخر عمليات المنع هذه جرت في أكتوبر الماضي.

ويكتسب هذا الجزء من العقوبات أهمية خاصة في وقت يعاني فيه القطاع من فيضانات أغرقت مخيمات النازحين، إذ يربط القرار البريطاني بين ملفي الاستيطان في الضفة الغربية ومنع المساعدات عن غزة في حزمة واحدة، في رسالة مفادها أن لندن تعتبرهما وجهين لسياسة واحدة تستهدف إمكانية قيام دولة فلسطينية. (تايمز أوف إسرائيل)

مشروع «إي1»: لماذا التوقيت الآن؟

جاء الإعلان قبل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لمشروع «إي1» الاستيطاني، وهو مشروع يقع شرق القدس ويهدد، بحسب لندن، بفصل الضفة الغربية إلى شطرين وقطع اتصالها بالقدس الشرقية المحتلة، وعزل المراكز السكانية الفلسطينية الكبرى — رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم — بعضها عن بعض.

ويُعد المشروع، في نظر المنتقدين، بمثابة الضربة القاضية لحل الدولتين، لأنه يفتّت الأرض التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل قلب دولتهم المستقلة. ولهذا اختارت لندن هذا التوقيت تحديداً: فالعقوبات ليست رد فعل عاماً على الاستيطان، بل محاولة للتدخل قبل أن يتحول مشروع محدد إلى أمر واقع على الأرض.

الأساس القانوني الجديد الذي غفلته معظم التغطيات

النقطة التي أغفلتها معظم التقارير الأولى هي أن هذه العقوبات صدرت بموجب نظام العقوبات البريطاني العالمي لحقوق الإنسان، الذي وسّعت لندن نطاقه في 13 أكتوبر الماضي ليشمل الشركات والأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وهذا التوسيع هو ما أتاح أصلاً استهداف شركات بناء ومطوّرين عقاريين، لا أفراداً فقط، وهو ما يفسر لماذا لم تتخذ بريطانيا هذه الخطوة قبل ذلك التاريخ.

كما أن هذه أول عقوبات تفرضها بريطانيا على كيانات إسرائيلية منذ الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة الشهر الماضي، التي لم تسفر عن أغلبية حاكمة واضحة، وما زالت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية جارية في تل أبيب. (تايمز أوف إسرائيل) ويأتي القرار بعد تعهد ميليباند في 8 سبتمبر بتشديد الموقف، وبعد أن كانت لندن قد أعلنت سابقاً نيتها التحرك دون أن تتخذ خطوة ملموسة.

ماذا تعني العقوبات عملياً؟

هنا يبرز سؤال جوهري تجاهلته كثير من التغطيات: ما الأثر الفعلي لتجميد أصول ومنع إداري بريطانيين على شركات تعمل أساساً في الضفة الغربية وقد لا تملك أصولاً كبيرة في بريطانيا؟ الإجابة أن الأثر المباشر محدود نسبياً، لكنه ليس رمزياً بالكامل. فتجميد الأصول يمنع الشركات من التعامل مع النظام المالي البريطاني، والمنع من المناصب الإدارية يقطع قنوات عملها مع الشركات البريطانية، كما أن الإدراج في قوائم العقوبات البريطانية غالباً ما يدفع البنوك الدولية إلى توخي الحذر في التعامل مع الكيانات المدرجة، خوفاً من عقوبات ثانوية أو مخاطر سمعة.

والأهم أن بريطانيا تحركت منفردة هذه المرة، دون شركاء أوروبيين، وهو ما يحد من قوة الإجراء لكنه يمنح لندن سرعة في التحرك. وقال ميليباند إن الحزمة التشريعية الكاملة المتعلقة بالموقف البريطاني ستكون جاهزة خلال ستة إلى تسعة أشهر، ما يعني أن عقوبات اليوم قد تكون مقدمة لإجراءات أوسع، لا نهايتها.

ردود الفعل والسياق الأوسع

تأتي العقوبات في سياق أوروبي ودولي متصاعد تجاه الاستيطان، إذ سبق أن فرضت بريطانيا عقوبات على مستوطنين أفراد، لكن استهداف شركات البناء يمثل تصعيداً نوعياً: فهو ينتقل من معاقبة الأفراد إلى استهداف البنية الاقتصادية التي تجعل التوسع الاستيطاني ممكناً.

في المقابل، لم يصدر بعد رد رسمي إسرائيلي على الحزمة، لكن الحكومة الإسرائيلية سبق أن رفضت أي تدخل خارجي في سياسة الاستيطان، واعتبرت مراراً أن المستوطنات قضية داخلية. ومن المرجح أن يثير القرار جدلاً داخل إسرائيل، حيث ما زالت محاولات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة جارية، وحيث يُعد ملف الاستيطان من أكثر الملفات حساسية في أي مفاوضات ائتلافية.

أما على صعيد غزة، فإن ربط العقوبات بمجموعة تمنع المساعدات يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة الإنسانية إلحاحاً، مع فيضانات أغرقت خيام النازحين ودمّرت مأواهم، ما يجعل أي عرقلة لقوافل الغذاء والماء والوقود قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد ملف سياسي.

ماذا بعد؟

الاختبار الحقيقي للعقوبات سيكون في الأسبوع المقبل: هل ستؤثر في المواعيد النهائية لمناقصات «إي1»؟ وهل ستحذو دول أوروبية أخرى حذو لندن، فتتحول الخطوة المنفردة إلى موقف جماعي؟ وهل ستترجم لندن تعهدها بحزمة تشريعية كاملة خلال ستة إلى تسعة أشهر إلى قانون يمنح العقوبات أسناناً أقوى؟

حتى ذلك الحين، تبقى عقوبات اليوم إشارة سياسية واضحة: بريطانيا، الحليف التقليدي لإسرائيل، باتت مستعدة لاستخدام أدوات اقتصادية ضد الاستيطان، لا الاكتفاء ببيانات الإدانة. والسؤال الذي سيحدد قيمة الخطوة ليس ما أعلنته لندن اليوم، بل ما إذا كانت ستتبعه بخطوات أخرى — ومن سيتبعها.

أسئلة شائعة

ما هي الشركات التي فرضت عليها بريطانيا العقوبات؟

ثماني شركات إسرائيلية للبناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية: هار هيفْرون للتطوير، وحمدات شومرون، وإس.إيه.جي (فيلفيل) للبناء والتطوير، وليف هاهار يازاموت، وهاري زاهاف، وأرييل السكنية يهودا والسامرة، وعامي غفيرتسمان للهندسة المعمارية 2021، وزد.إف للبناء، إضافة إلى مجموعة «تساف 9» الناشطة.

ماذا تشمل العقوبات عملياً؟

تجميد الأصول في بريطانيا، ومنع الأشخاص المرتبطين بالكيانات المستهدفة من تولي مناصب مديرة في شركات بريطانية، مع ما يترتب على الإدراج في قوائم العقوبات من صعوبات في التعامل مع البنوك والشركات الدولية.

ما هو مشروع «إي1» ولماذا يثير كل هذا الجدل؟

مشروع استيطاني شرق القدس من شأنه، إذا نُفذ، أن يفصل الضفة الغربية إلى شطرين ويقطع اتصالها بالقدس الشرقية، ويعزل المراكز السكانية الفلسطينية الكبرى بعضها عن بعض، ما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل.

ما هي مجموعة «تساف 9»؟

حركة ناشطة إسرائيلية قالت لندن إنها نظّمت ونفّذت بانتظام عمليات منع لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، بما في ذلك شاحنات الغذاء والماء والوقود، وإن آخر هذه العمليات جرت في أكتوبر 2026.

لماذا اتخذت بريطانيا هذه الخطوة الآن؟

لأنها أول عقوبات تصدر بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان بعد توسيع نطاقه في 13 أكتوبر ليشمل الشركات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولأن الإعلان جاء قبل المواعيد النهائية لمناقصات مشروع «إي1»، وبعد تعهد وزير الخارجية إد ميليباند في سبتمبر بتشديد الموقف البريطاني.