طالبت الأمم المتحدة بتحقيق فوري ومستقل وشفاف في وفاة محمد الشامي، الموظف اليمني في مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، داخل سجون الحوثيين، بعد اعتقال تعسفي استمر أكثر من عامين، في قضية أثارت إدانة دولية واسعة وأعادت فتح ملف عشرات الموظفين الأمميين وعمال الإغاثة الذين ما زالوا محتجزين في مناطق سيطرة الجماعة (الجزيرة).

ما الذي حدث؟

اعتُقل الشامي على يد سلطات الحوثيين في يونيو 2024، وبقي رهن الاحتجاز التعسفي من دون محاكمة أو إتاحة تواصل منتظم مع عائلته، قبل أن يفارق الحياة داخل السجن. ولم تُبلَّغ عائلته بوفاته إلا مؤخراً، أي بعد مرور أكثر من شهر على وقوعها، ومن دون أي توضيح لسبب الوفاة أو ظروفها، بحسب ما أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وقال تورك إن الوفاة «مروعة للغاية»، مطالباً سلطات الحوثيين في صنعاء بضمان تحقيق سريع ومستقل وشامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، بمن فيهم سبعة من زملاء الشامي في مكتب حقوق الإنسان، إلى جانب عمال الإغاثة وأعضاء المجتمع المدني.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «صدمته وحزنه العميق» لوفاة الشامي، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين، في موقف يعكس حجم القلق داخل المنظمة الدولية على سلامة موظفيها في اليمن.

من هو محمد الشامي؟

كان الشامي موظفاً يمنياً في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتُقل في إطار موجة اعتقالات واسعة نفذها الحوثيون في يونيو 2024، طالت موظفين في وكالات أممية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وبحسب منظمات حقوقية، حُرم المعتقلون من التواصل مع عائلاتهم ومن إثبات الحياة رغم الطلبات المتكررة من الأمم المتحدة.

وتُعد وفاة الشامي الثانية لموظف أممي في سجون الحوثيين، بعد وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي في فبراير 2025، وهو ما يفاقم المخاوف على مصير بقية المحتجزين، خصوصاً أن ظروف الاحتجاز تبقى محاطة بالسرية، ولا تتوفر معلومات موثوقة عن أوضاعهم الصحية أو القانونية.

عشرات المحتجزين: أرقام مقلقة

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 70 موظفاً أممياً ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، إضافة إلى خمسة موظفين سابقين، فضلاً عن عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني. ووفق منظمة العفو الدولية، بلغ عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين 73 موظفاً حتى فبراير من هذا العام.

وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الجماعة تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختطاف الشامي وإخفائه قسرياً ووفاته، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما حذّر دبلوماسيون يمنيون من أن الوفاة مؤشر خطير على ما يواجهه عشرات المعتقلين الآخرين داخل سجون الجماعة.

اتهامات بالتجسس من دون أدلة

لطالما اتهم الحوثيون الموظفين المحتجزين بالانتماء إلى «شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية»، واتهموا المنظمات الإنسانية باستخدام عملها غطاءً لأنشطة استخباراتية، من دون تقديم أدلة تثبت تلك المزاعم. ويرى خبراء حقوقيون أن هذه الاتهامات تُستخدم ذريعة لاحتجاز عاملين إنسانيين وتحويلهم إلى أدوات ضغط سياسي، فيما وصفه بعضهم بـ«الابتزاز السياسي».

ويقول باحثون في الشأن اليمني إن الشكوك تجاه العمل الإنساني متجذرة لدى بعض قيادات الجماعة، التي لا تستوعب — بحسبهم — دوافع الحكومات والمنظمات الدولية لإنفاق الأموال على مساعدة اليمنيين، وهو ما يحوّل موظفي الإغاثة إلى أهداف سهلة في بيئة تفتقر إلى أي ضمانات قانونية.

أزمة إنسانية على المحك

تأتي القضية في وقت يعاني فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب. فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً، يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار اعتقال موظفي الإغاثة يهدد قدرة المنظمات على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويضع المنظمة الدولية أمام معادلة صعبة: البقاء رغم المخاطر لخدمة المحتاجين، أو الانسحاب وترك ملايين المدنيين من دون مساعدة. وتتقاطع هذه المخاوف مع تصاعد التوتر في الممرات المائية الإقليمية، حيث سبق أن أثارت هجمات على ناقلات في مضيق هرمز قلقاً دولياً حول أمن الشحن، كما تناولت تغطيتنا السابقة لمواجهات هرمز.

ماذا بعد؟

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين على وفاة الشامي أو على مطالب التحقيق. وسيكون الاختبار الحقيقي للمطالب الأممية في الأسابيع المقبلة: هل ستسمح الجماعة بتحقيق مستقل فعلاً؟ وهل ستفرج عن المحتجزين الباقين؟ أم أن القضية ستضاف إلى سجل طويل من الإدانات الدولية التي لا تترجم إلى تغيير على الأرض؟

وفي غضون ذلك، يبقى مصير أكثر من سبعين موظفاً أممياً معلقاً، بينما تواصل عائلة الشامي انتظار إجابة بسيطة لم تحصل عليها بعد: كيف مات ابنها، ولماذا أُخفيت وفاته أكثر من شهر؟

أسئلة شائعة

من هو محمد الشامي؟

محمد الشامي موظف يمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعتقلته سلطات الحوثيين في يونيو 2024 وبقي محتجزاً تعسفياً حتى وفاته داخل السجن، من دون محاكمة أو توضيح لظروف احتجازه.

لماذا تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل؟

لأن عائلة الشامي لم تُبلَّغ بوفاته إلا بعد أكثر من شهر على وقوعها، ومن دون أي تفسير لسبب الوفاة أو ظروفها، ما يثير شكوكاً جدية حول ظروف الاحتجاز ويدفع المنظمة الدولية إلى المطالبة بتحقيق سريع وشفاف ومستقل.

كم عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين؟

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نحو 70 موظفاً ما زالوا محتجزين، إضافة إلى خمسة موظفين سابقين، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني.

ما هي الاتهامات التي يوجهها الحوثيون للمحتجزين؟

يتهم الحوثيون الموظفين المحتجزين بالانتماء إلى شبكة تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون تقديم أدلة، وهي اتهامات ترفضها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وتعتبرها ذريعة للاعتقال التعسفي.

هل هذه أول وفاة لموظف أممي في سجون الحوثيين؟

لا، فوفاة الشامي هي الثانية من نوعها، بعد وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي داخل سجون الحوثيين في فبراير 2025.

اقرأ أيضاً