فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربع منظمات بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جديدة تضيف كانبيرا إلى قائمة الحكومات الغربية التي بدأت تستخدم أدوات اقتصادية ضد الاستيطان، بعد يوم واحد فقط من حزمة عقوبات بريطانية أوسع استهدفت شركات بناء إسرائيلية ومجموعة تمنع قوافل المساعدات عن غزة. (الجزيرة)
ماذا أعلنت كانبيرا؟
تستهدف العقوبات الأسترالية ثلاثة أفراد وأربع منظمات قالت كانبيرا إنهم متورطون في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولم تُنشر بعد القائمة الكاملة بأسماء الأفراد والمنظمات المشمولين، ولا التفاصيل الدقيقة لنطاق العقوبات، وهو ما يترك أسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت تشمل تجميد أصول أو حظر سفر أو قيوداً على التعاملات المالية.
ومع ذلك، فإن التوقيت وحده يحمل دلالة: فالإعلان جاء بعد ساعات من الخطوة البريطانية، ما يوحي بتنسيق ضمني بين العواصم الغربية الحليفة، أو على الأقل بمناخ سياسي مشترك يدفع كل حكومة على حدة نحو إجراءات كانت تُعدّ قبل أشهر قليلة مستبعدة.
خطوة أضيق من الحظر البريطاني
اللافت في الإعلان الأسترالي أنه يبقى دون مستوى الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وحلفاء أوروبيون آخرون، الذين فرضوا حظراً تجارياً أوسع نطاقاً. فبينما فرضت بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية للبناء والتطوير العقاري ومجموعة «تساف 9» التي تمنع المساعدات عن غزة، اكتفت أستراليا باستهداف عدد أصغر من الأفراد والمنظمات، دون أن تمتد إلى الشركات أو إلى ملف منع المساعدات.
وهذا الفارق ليس تفصيلاً شكلياً، بل يعكس حسابات سياسية مختلفة: فالحكومات التي تفرض عقوبات على شركات البناء تستهدف البنية الاقتصادية التي تجعل التوسع الاستيطاني ممكناً، بينما تكتفي العقوبات على الأفراد بإرسال إشارة سياسية أقل كلفة على العلاقات الثنائية. والسؤال الذي سيحدد قيمة الخطوة الأسترالية هو ما إذا كانت مقدمة لإجراءات أوسع، أم أنها ستبقى عند هذا الحد.
لماذا الآن؟
يأتي الإعلان الأسترالي في لحظة تتصاعد فيها الضغوط الدولية على ملف الاستيطان من عدة جهات في آن واحد. ففي الضفة الغربية نفسها، وثّقت تقارير اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون خلال موسم القطاف، وفي الخليل نزحت عائلات فلسطينية تحت ضغط عمليات الإخلاء، وهي وقائع جعلت من الصعب على الحكومات الغربية الاكتفاء ببيانات الإدانة.
كما يأتي القرار في وقت تشهد فيه إسرائيل فراغاً سياسياً، إذ ما زالت محاولات تشكيل حكومة جديدة جارية بعد انتخابات غير حاسمة، ما يعني أن أي ضغط خارجي على ملف الاستيطان يصل إلى حكومة انتقالية لم تُحسم بعد توجهاتها الائتلافية.
ما الذي لم تقله كانبيرا بعد؟
تترك التغطيات الأولى للقرار الأسترالي ثلاث فجوات جوهرية. الأولى هي هوية المستهدفين: فمن دون نشر الأسماء يصعب قياس الأثر الفعلي للعقوبات أو معرفة ما إذا كانت تطال شخصيات نافذة أم أفراداً هامشيين. والثانية هي طبيعة العقوبات نفسها: هل هي تجميد أصول وحظر سفر، أم قيود أضيق؟ والثالثة هي ما إذا كانت كانبيرا تنسق خطوات لاحقة مع لندن وبروكسل، أم أن كل عاصمة تتحرك منفردة.
وهذه الفجوات مهمة لأن قيمة العقوبات لا تُقاس بعدد المشمولين بها، بل بقدرتها على تعطيل التمويل والنشاط. فإذا كانت الأصول المستهدفة في أستراليا محدودة، يبقى الأثر المباشر رمزياً، ويصبح الرهان على الأثر غير المباشر: أن إدراج كيان في قوائم العقوبات يدفع البنوك والشركات الدولية إلى توخي الحذر في التعامل معه، خوفاً من عقوبات ثانوية أو مخاطر على السمعة.
ماذا بعد؟
الاختبار الحقيقي للخطوة الأسترالية سيكون في الأسابيع المقبلة: هل تنشر كانبيرا أسماء المستهدفين وتفاصيل العقوبات؟ وهل تتبعها دول أخرى في المنطقة، فتتحول سلسلة الخطوات المنفردة إلى موقف جماعي؟ وهل يؤثر التصعيد الغربي المتدرج في مواعيد مناقصات مشروع الاستيطان «إي1» شرق القدس، الذي تحذر لندن من أنه قد يقضي على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؟
حتى تتضح هذه الإجابات، تبقى عقوبات اليوم إشارة أخرى إلى أن الإجماع الغربي التقليدي حول الاستيطان يتآكل: فالحكومات التي كانت تكتفي بالإدانة اللفظية باتت مستعدة، وإن بدرجات متفاوتة، لاستخدام أدوات اقتصادية. والسؤال لم يعد ما إذا كانت هناك إرادة للتحرك، بل إلى أي مدى ستصل هذه الإرادة — ومن سيلحق بالركب بعد أستراليا وبريطانيا.
أسئلة شائعة
ماذا فرضت أستراليا بالضبط؟
عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربع منظمات بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة. ولم تُنشر بعد القائمة الكاملة بالأسماء ولا التفاصيل الدقيقة لنطاق العقوبات.
كيف تقارن الخطوة الأسترالية بالعقوبات البريطانية؟
تبقى أضيق نطاقاً: فقد فرضت بريطانيا في 17 نوفمبر عقوبات على ثماني شركات بناء إسرائيلية ومجموعة «تساف 9» التي تمنع المساعدات عن غزة، بينما اكتفت أستراليا بثلاثة أفراد وأربع منظمات، دون أن تمتد إلى الشركات أو إلى ملف المساعدات.
لماذا تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية؟
لأن الضفة الغربية أرض محتلة، والقانون الدولي يحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما أكدته قرارات دولية عدة، من بينها قرار مجلس الأمن 2334.
ما هو مشروع «إي1» ولماذا يثير الجدل؟
مشروع استيطاني شرق القدس من شأنه، إذا نُفذ، أن يفصل الضفة الغربية إلى شطرين ويقطع اتصالها بالقدس الشرقية، ويعزل المراكز السكانية الفلسطينية الكبرى بعضها عن بعض، ما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل.
ما الذي سيحدد قيمة العقوبات الأسترالية؟
نشر أسماء المستهدفين وتفاصيل العقوبات، وما إذا كانت كانبيرا ستتبعها بإجراءات أوسع، وما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذوها، ومدى تأثيرها في مشاريع الاستيطان الجارية مثل «إي1».



