أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن قاعدة جديدة لضوابط التصدير تُغلق ما يُعرف بثغرة «الحوسبة السحابية»، التي سمحت للشركات الصينية بالوصول عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة، من دون أن تغادر الرقائق نفسها الأراضي الأمريكية فعلياً. وتأتي الخطوة بعد أيام من استقالة جنسن هوانغ، مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي، وسط فضيحة تجسس مزعومة هزّت أكبر شركة رقائق في العالم. (نيكي آسيا)
وأصدر مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، قاعدة نهائية مؤقتة تُلزم مراكز البيانات في أي مكان في العالم بالحصول على ترخيص أمريكي قبل تزويد شركات تتخذ من الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية مقراً لها بقدرات حوسبة كبيرة. كما فرضت القاعدة متطلبات ترخيص على صادرات الرقائق المتقدمة إلى خمس دول حدّدتها واشنطن على أنها معرضة لخطر تحويل الرقائق إلى الصين بشكل غير قانوني: سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل.
كيف عملت الثغرة؟
منذ عام 2022، حظرت واشنطن شحن أفضل رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الصين مباشرة. لكنّ الحظر لم يمنع الشركات الصينية من استئجار القدرات الحاسوبية نفسها: فقد لجأت مختبرات صينية كبرى، بينها علي بابا وديب سيك ومونشوت إيه آي، إلى تأجير خوادم مزودة بمعالجات إنفيديا في مراكز بيانات بجنوب شرق آسيا لتدريب نماذجها عن بُعد، متجاوزة بذلك قيود التصدير فعلياً. (سيول الاقتصادية)
وتقدّر مؤسسة «معهد التقدم» البحثية، ومقرها واشنطن، أن الوصول عن بُعد سيشكّل ربع إجمالي القدرة الحاسوبية المتاحة للصين في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية هذا العام، وثلثها بحلول نهاية عام 2027، ما يفسّر إلحاح واشنطن على إغلاق هذه القناة قبل أن تتسع أكثر. (نيكي آسيا)
وقال مكتب الصناعة والأمن إن القاعدة «مصممة لضمان عدم التحايل على القيود القائمة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد في مراكز بيانات في دول ثالثة»، في صياغة تعني عملياً: إذا لم يكن بالإمكان تصدير الرقاقة إلى بكين، فلا يمكن تصدير قدرتها الحاسوبية إليها أيضاً.
ماذا تتضمن القاعدة الجديدة؟
تستهدف القاعدة، التي تمتد على 132 صفحة، أربع نقاط رئيسية. أولاً، تفرض رقابة جديدة على الاستخدام النهائي لمراكز البيانات في أي مكان في العالم: فتصدير رقائق متقدمة إلى مركز بيانات يتجاوز 12 مليون وحدة من إجمالي أداء المعالجة (TPP)، وهو مقياس أمريكي للقدرة الحاسوبية يعادل نحو 760 معالجاً من طراز H100 أو نحو 330 معالجاً من طراز B200، يتطلب ترخيصاً إذا كان المركز قد يزوّد شركات في دول محظورة. وثانياً، تفرض ترخيصاً على شحنات الرقائق المتقدمة إلى الدول الخمس المسماة. وثالثاً، تمنح مراكز البيانات التي تزوّد حالياً شركات صينية مهلة 90 يوماً للحصول على ترخيص أو مواجهة قيود تصدير مستقبلية. ورابعاً، تُلغي رسمياً قاعدة «انتشار الذكاء الاصطناعي» التي أقرتها إدارة بايدن في يناير 2025، والتي كانت تفرض حدوداً على مستوى الدول لصادرات الرقائق. (تك كرانش)
وينصّ التوقيت على دخول القاعدة حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي، مع موعد مبكر محتمل في 19 نوفمبر لبعض أحكامها، بحسب تقارير إعلامية. وتُعفى الشركات الأمريكية الأم العاملة في الدول المعنية من القيود الجديدة، وهو استثناء يُبقي الباب مفتوحاً أمام شركات الحوسبة السحابية الأمريكية الكبرى.
فضيحة إنفيديا هي الشرارة
لم تأتِ القاعدة من فراغ: فقد كشفت تقارير أن شركة «ميغاسبيد»، وهي شركة مراكز بيانات مقرها سنغافورة، اشترت آلاف رقائق إنفيديا لتأجير قدراتها الحاسوبية لشركات صينية، في وقت استقال فيه هوانغ بعد اعترافه بعلاقة مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في ميغاسبيد والمشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وتسعى واشنطن لإدراج ميغاسبيد على قائمة الكيانات الخاصة، كما وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص مرتبطين بشركة سوبرمايكرو في مخطط مزعوم بقيمة 2.5 مليار دولار لنقل خوادم مزودة برقائق إنفيديا إلى الصين. (زيروهيدج)
وقد وافق هوانغ على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس حول فضيحة التجسس (هوانغ يوافق على الشهادة أمام الكونغرس بشأن فضيحة تجسس إنفيديا)، بعد أن استقال من منصبه وتولت كوليت كريس الرئاسة التنفيذية مؤقتاً (جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة إنفيديا وكوليت كريس تتولى المنصب مؤقتاً).
وتزامن إصدار القاعدة مع بدء ترامب جولة آسيوية تشمل لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورافق وزير التجارة هوارد لوتنيك الرئيس في الرحلة، في وقت يواجه فيه انتقادات لدوره في الإشراف على ضوابط التصدير في أعقاب الفضيحة. وقد أُعدّت القاعدة بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، وليس من وزارة التجارة وحدها، في إشارة إلى الطابع الأمني القومي للقرار.
ماذا يعني ذلك للصين وللسوق؟
تشكّل القاعدة تصعيداً نوعياً في حرب الرقائق: فبدلاً من ملاحقة الشحنات المادية، تستهدف واشنطن الآن الوصول الحاسوبي نفسه، أينما كان. وتأتي بعد أن كثّفت بكين بدورها قيودها على تصدير نماذج ورقائق الذكاء الاصطناعي في أكتوبر الماضي (الصين تشدد قيود تصدير نماذج ورقائق الذكاء الاصطناعي)، ما يجعل المواجهة التقنية بين البلدين أكثر شمولاً.
ويبقى السؤال الأكبر هو التنفيذ: فمراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلاند تمثل عقداً مهمة في البنية التحتية السحابية العالمية، وسيتعين على الشركات إثبات هوية عملائها النهائيين والامتثال لمتطلبات العناية الواجبة الجديدة. وذكرت رويترز أن الشركات الصينية تهرع بالفعل لتأمين قدرات حوسبة في الخارج قبل سريان القيود، ما قد يرفع أسعار تأجير الخوادم في المنطقة على المدى القصير.
كما تثير القاعدة تساؤلات حول موقف حلفاء واشنطن: فالدول الخمس المسماة ليست أعداء، بل شركاء تجاريون، وفرض تراخيص على صادرات الرقائق إليها قد يدفعها إلى تنويع مورديها بعيداً عن الشركات الأمريكية. وفي المقابل، تراهن الإدارة الأمريكية على أن رسالة الردع، أكثر من عدد التراخيص المرفوضة، هي ما سيغيّر سلوك السوق.
أسئلة شائعة
ما الثغرة التي تغلقها القاعدة الأمريكية الجديدة؟
كانت الشركات الصينية تستأجر قدرات حوسبة عن بُعد في مراكز بيانات بجنوب شرق آسيا مزودة برقائق إنفيديا المتقدمة، متجاوزة بذلك حظر تصدير الرقائق إلى الصين مباشرة. القاعدة الجديدة تُلزم هذه المراكز بالحصول على ترخيص أمريكي قبل تزويد شركات صينية أو روسية أو إيرانية أو كورية شمالية بقدرات حوسبة كبيرة.
ما الدول الخمس التي فرضت عليها واشنطن تراخيص لصادرات الرقائق؟
سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، ووصفتها وزارة التجارة بأنها معرضة لخطر أعلى من المعتاد لتحويل الرقائق المتقدمة إلى الصين بشكل غير قانوني.
متى تدخل القاعدة حيز التنفيذ؟
تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي، مع مهلة 90 يوماً إضافية لمراكز البيانات التي تزوّد حالياً شركات في الدول المحظورة للحصول على تراخيص، وبعض أحكامها قد تسري في وقت مبكر يصل إلى 19 نوفمبر.
ما علاقة فضيحة إنفيديا بهذه القاعدة؟
كشفت التحقيقات أن شركة ميغاسبيد في سنغافورة، التي كانت المديرة التنفيذية السابقة فيها أليس هوانغ على علاقة بجنسن هوانغ، اشترت آلاف رقائق إنفيديا لتأجير قدراتها لشركات صينية، ما دفع واشنطن إلى التحرك لسدّ ثغرة الوصول عن بُعد.



