فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية تخدم قوات الأمن في البلاد، متهمة كيغالي بمواصلة دعم متمردي حركة إم23 عسكريا ولوجستيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم اتفاق السلام الذي توسطت فيه واشنطن قبل أقل من عام. وتشكل هذه الخطوة، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، تصعيدا واضحا في الضغط الدولي على رواندا، وتضع اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار أمام اختبارها الأصعب حتى الآن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن الولايات المتحدة "تفي بوعد الرئيس ترامب بمحاسبة رواندا على التزاماتها بموجب اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار"، مضيفا: "يجب على رواندا أن توقف دعمها لإم23 وأن تسحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية". وجاء الإعلان بعد أشهر من القتال المتواصل في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، رغم توقيع رئيسي البلدين اتفاقا في واشنطن في ديسمبر 2025، وفق ما أفادت به رويترز.

جدول المحتويات

ما الذي تشمله العقوبات؟

تستهدف العقوبات وزارة الدفاع الرواندية وجمعية "زيغاما" للائتمان والادخار، وهي مؤسسة مالية كبرى تخدم قوات الأمن الرواندية. وبموجب العقوبات الأمريكية، تُجمَّد أي أصول للجهتين الخاضعتين للعقوبات داخل الولايات المتحدة، ويُحظَر على الأشخاص والشركات الأمريكية التعامل معهما، كما يواجه المتعاملون الأجانب معهما خطر التعرض لعقوبات ثانوية.

ولا تقتصر أهمية الخطوة على رمزيتها. فاستهداف وزارة دفاع دولة بأكملها، وليس أفرادا أو كيانات فرعية فحسب، رسالة نادرة الحدة من واشنطن إلى حليف سابق في ملفات أمنية إقليمية. كما أن إدراج مؤسسة مالية عسكرية يضرب قناة تمويل يشتبه بأنها تدعم العمليات عبر الحدود، ويزيد كلفة استمرار الدعم العسكري للمتمردين.

اتهامات واشنطن: جنود ومعدات ومعادن

تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن وزارة الدفاع الرواندية وجّهت قوات الدفاع الرواندية لنشر آلاف الجنود عبر إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، حيث نفذوا عمليات إلى جانب حركة إم23 وزودوها بمعدات عسكرية وإمدادات ودعم لوجستي وتدريب. وأضافت الوزارة أن السلطات الرواندية أدخلت إلى ساحة المعركة أسلحة متقدمة، بينها أنظمة صواريخ أرض-جو ومعدات تشويش، مما يعرّض الطيران المدني في شرق الكونغو للخطر، حسب ما نقلته ديلي نيشن.

وتتهم واشنطن أيضا حركة إم23 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينها القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعمل القسري. وسيطر المتمردون في مطلع عام 2025 على مدينتي غوما وبوكافو، عاصمتي شمال كيفو وجنوب كيفو، مما وسّع سيطرتهم على منطقة غنية بالمعادن تشهد نزوحا جماعيا وأزمة إنسانية متواصلة.

وتنفي رواندا باستمرار دعمها لإم23، لكن خبراء الأمم المتحدة يقولون إن كيغالي تمارس سيطرة كبيرة على الحركة وتواصل نشر آلاف الجنود في أراضي جارتها. وتقول رواندا من جهتها إنها تواجه تهديدا وجوديا من ميليشيات كونغولية أسسها هوتو متورطون في إبادة التوتسي عام 1994، وإن أمنها القومي يفرض عليها التحرك.

اتفاق واشنطن الذي لم يوقف الحرب

وقّع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار في الرابع من ديسمبر 2025، في حفل قدمه ترامب آنذاك على أنه نجاح حيث فشل كثيرون. لكن القتال لم يتوقف على الأرض، وظلت المناطق الشرقية مسرحا لاشتباكات بين القوات الكونغولية والمتمردين، رغم الالتزامات المتبادلة بوقف التصعيد ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وتقول واشنطن الآن إن العقوبات جاءت بعد خرق كيغالي لالتزاماتها بموجب ذلك الاتفاق. ويرى مراقبون أن الإجراء يمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية، من الوساطة القائمة على الاحتفاء بالاتفاق إلى استخدام أدوات العقوبات لإجبار الأطراف على التنفيذ. والسؤال المفتوح هو ما إذا كانت العقوبات ستغير حسابات كيغالي، أم ستدفعها إلى مزيد من التصلب والبحث عن شركاء آخرين.

ردود الفعل: ترحيب من كينشاسا ودفاع من كيغالي

رحبت وزارة الخارجية الكونغولية بالعقوبات، قائلة إنها "تبعث رسالة واضحة مفادها أن رواندا لا يمكنها التصرف دون عقاب"، ودعت كيغالي إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات واشنطن وميثاق الأمم المتحدة وسحب "عشرات آلاف الجنود" من أراضي الكونغو.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو إن اتفاقات واشنطن تتضمن التزامات بشأن تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي ميليشيا هوتو، لم تُنفَّذ بعد. وأضافت أن "رواندا ما زالت مستعدة لتنفيذ اتفاقات واشنطن بالكامل، بالتزامن مع استعداد جمهورية الكونغو الديمقراطية للوفاء بالتزاماتها، ومع محاسبة الوسيط لجميع الأطراف". وكان وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريه قد قال، قبل إعلان العقوبات، إن بلاده يجب ألا تظل "كبش فداء" لما يجري في الكونغو، وإن الوضع في شرق الكونغو "قضية كونغولية بالأساس".

لماذا يهم شرق الكونغو العالم؟

لا يقتصر النزاع في شرق الكونغو على حدود البلدين. فالمنطقة من أغنى مناطق العالم بالمعادن الحيوية، مثل الكولتان والكوبالت والذهب، التي تدخل في صناعة الهواتف والبطاريات والسيارات الكهربائية. وتتهم واشنطن وخبراء الأمم المتحدة شبكات مرتبطة بالمتمردين بتهريب معادن الصراع، مما يغذي اقتصاد حرب يصعب كسره دون ضغط دولي منسق.

كما أن النزاع يفاقم واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم: ملايين النازحين، وانتشار العنف الجنسي، وتفشي وباء إيبولا الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في المنطقة. وفي هذا السياق، يكتسب أي تصعيد دبلوماسي أو عقوبات أبعادا تتجاوز الحسابات الثنائية بين كيغالي وكينشاسا. ولمزيد من السياق حول التطورات المرتبطة بالحركة، يمكن قراءة مقالنا عن إطلاق كابيلا جبهة جديدة لتحل محل تمرد إم23، وعن تفشي إيبولا في الكونغو.

ماذا بعد؟

ستتضح فعالية العقوبات خلال الأسابيع المقبلة من خلال ثلاثة مؤشرات: أولا، ما إذا كانت رواندا ستسحب أي قوات من شرق الكونغو أو تخفف دعمها لإم23؛ ثانيا، ما إذا كان المتمردون سيوقفون تقدمهم أو يعودون إلى طاولة التفاوض؛ وثالثا، ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ستحذو حذو واشنطن بعقوبات مماثلة، مما يزيد العزلة على كيغالي.

في غضون ذلك، يبقى المدنيون في شمال كيفو وجنوب كيفو هم من يدفعون الثمن الأكبر. فكل جولة تصعيد دبلوماسي لا تترجم إلى وقف فعلي لإطلاق النار تعني مزيدا من النزوح والجوع وانعدام الأمن. وإذا أرادت واشنطن أن تكون العقوبات أكثر من رسالة سياسية، فعليها أن تقرنها بمسار تفاوضي حقيقي يعالج جذور النزاع، من نزع سلاح الميليشيات إلى تقاسم عادل لعائدات المعادن، مرورا بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف.

أسئلة شائعة

ما هي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رواندا؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية وجمعية "زيغاما" للائتمان والادخار، وتشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وحظر التعاملات الأمريكية معهما، بسبب اتهامات بدعم حركة إم23 في شرق الكونغو.

لماذا تستهدف واشنطن وزارة الدفاع الرواندية تحديدا؟

تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة وجّهت قوات الدفاع الرواندية لنشر آلاف الجنود في شمال كيفو وجنوب كيفو، حيث عملوا إلى جانب إم23 وقدموا لها معدات وإمدادات وتدريبا، في خرق لاتفاقات واشنطن للسلام الموقعة في ديسمبر 2025.

كيف ردت رواندا والكونغو على العقوبات؟

رحبت الكونغو بالعقوبات وطالبت بانسحاب القوات الرواندية، بينما قالت رواندا إن التزامات تحييد ميليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا لم تُنفَّذ، وأكدت استعدادها لتنفيذ الاتفاق بالتزامن مع وفاء كينشاسا بالتزاماتها.

ما هي حركة إم23؟

حركة إم23 جماعة مسلحة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقول حكومة الكونغو وخبراء الأمم المتحدة إنها مدعومة من رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي. وسيطرت الحركة في مطلع 2025 على مدينتي غوما وبوكافو، وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

هل ستوقف العقوبات الحرب في شرق الكونغو؟

العقوبات وحدها لا تضمن وقف الحرب. ففعاليتها تعتمد على ما إذا كانت ستدفع رواندا إلى سحب قواتها، وعلى انضمام شركاء دوليين آخرين إلى الضغط، وعلى إحياء مسار تفاوضي يعالج جذور النزاع، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات وملف المعادن.