قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، طلب الحزب الجمهوري في مقاطعة بوتر بولاية تكساس من قاضٍ اتحادي منع اعتماد نتائج الانتخابات الفيدرالية في الولاية إلى أن تُعاد عدّ جميع بطاقات الاقتراع الورقية يدوياً — وهو مطلب غير مسبوق من حيث النطاق، يقول منتقدوه إنه قد يجمّد عملياً إعلان النتائج الرسمية في ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان.

جدول المحتويات

ما الذي تطلبه الدعوى بالضبط؟

رفع الحزب الجمهوري في مقاطعة بوتر ورئيسه دانيال روجرز الدعوى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر ضد كريستي بينج، مديرة الانتخابات في المقاطعة، وفق ما أوردت Democracy Docket. لكن الدعوى لا تتوقف عند حدود المقاطعة: فهي تطلب من المحكمة اعتماد فئة تشمل مديري الانتخابات في جميع مقاطعات تكساس الـ254، على أن تكون بينج ممثلةً لهم، بحيث يسري أي أمر قضائي على مستوى الولاية بأكملها.

أما جوهر الطلب، فيتمثل في إلزام السلطات بإجراء عدّ يدوي كامل بنسبة 100% لجميع بطاقات الاقتراع الورقية في الانتخابات الفيدرالية قبل اعتماد النتائج، وأن تكون نتيجة العدّ اليدوي هي المرجع إذا اختلفت عن عدّ الآلات. ويؤكد المدّعون أنهم لا يسعون إلى منع التصويت أو تأجيل يوم الانتخابات أو إبطال بطاقات صُبّت بصورة قانونية أو استبدال أجهزة التصويت قبل انتخابات 3 نوفمبر، بل إلى تغيير ما يصفونه بعملية التحقق والاعتماد التي تلي الاقتراع.

دعوى بلا ادعاء بتزوير فعلي

اللافت في الدعوى، المكوّنة من 27 صفحة، أنها لا تدّعي أن أي انتخابات سابقة في مقاطعة بوتر قد جرى التلاعب بها أو أُعلنت نتائجها بصورة غير دقيقة. بل يقرّ المدّعون صراحةً بذلك، ويرتكزون بدلاً من ذلك على مخاطر محتملة: احتمال الاختراق الإلكتروني، وأخطاء البرمجيات، والتلاعب بواسطة ذكاء اصطناعي متطور على نحو متزايد، إضافة إلى مكوّنات أجنبية الصنع في أجهزة التصويت.

ويرى محللون قانونيون أن هذه النقطة قد تشكّل أضعف حلقات الدعوى. فلكي تقبل المحكمة قضيةً من هذا النوع، يُفترض عادةً أن يُظهر المدّعون ضرراً محدداً، لا مجرد خطر نظري. كما يشير النقاد إلى أن الدعوى تستند إلى شروط منح اتحادية تتعلق بتدقيق 5% من الأصوات لتستنتج أن الدستور يفرض عدّاً يدوياً بنسبة 100% — وهي قفزة قانونية يعتبرها كثيرون غير مقنعة.

لماذا اختيرت أماريلو؟

أُقيمت الدعوى في أماريلو، أمام القاضي ماثيو كاسماريك، وهو قاضٍ عيّنه الرئيس دونالد ترامب واشتهر بسلسلة من الأحكام المحافظة البارزة. ولاحظت تقارير صحفية أن التقاضي في هذه الدائرة القضائية بعينها أثار منذ سنوات انتقادات تتعلق بما يُعرف بـ«التسوّق القضائي»، أي اختيار محكمة يُتوقع أن تكون متعاطفة مع الدعوى. ولا يعني ذلك أن النتيجة محسومة، لكن مكان إقامة الدعوى نفسه أصبح جزءاً من النقاش السياسي حولها.

ما الذي يقوله القانون الحالي في تكساس؟

تفرض تكساس أصلاً تدقيقاً لاحقاً للانتخابات يتضمن عدّاً يدوياً لعينة من بطاقات الاقتراع عندما تُستخدم أنظمة تصويت إلكترونية، وذلك للتحقق من مطابقة نتائج الآلات. وتقرّ الدعوى بوجود هذا الإجراء، لكنها تعتبره غير كافٍ لكشف التلاعب أو الأخطاء المحتملة. في المقابل، يقول مسؤولو الانتخابات وخبراء مستقلون إن توسيع التدقيق من عينة إلى عدّ كامل لجميع البطاقات في ولاية يصوّت فيها ملايين الناخبين سيكون عملية هائلة من حيث الوقت والكلفة، وقد تؤخر اعتماد النتائج أسابيع، مع ما يعنيه ذلك من فراغ قانوني وسياسي.

وتكتسب مسألة التوقيت أهمية خاصة، لأن الاعتماد إجراء إلزامي بموجب قانون الولاية، وليس خياراً تقديرياً للمسؤولين. ومن هنا يرى منتقدو الدعوى أن الهدف العملي منها، بصرف النظر عن نواياها المعلنة، هو وقف المسار الطبيعي للاعتماد ما لم تُفرض إجراءات جديدة لا ينص عليها القانون الحالي.

سياق أوسع: معركة الثقة قبل 3 نوفمبر

تأتي الدعوى في خضم موسم انتخابي مشحون، تتقاطع فيه معارك قضائية وسياسية متعددة حول إدارة الانتخابات، من قواعد تسجيل الناخبين إلى مراقبة مراكز الاقتراع. وتشهد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر إقبالاً مبكراً واسعاً، في وقت تتصاعد فيه الاستقطابات حول نزاهة العملية الانتخابية نفسها — انظر أيضاً تغطيتنا لمسيرات «لا ملوك» خلال التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي، وللإجراءات المتعلقة ببطاقات الاقتراع في كاليفورنيا في أمر وزارة العدل بفصل بطاقات غير المواطنين.

وسواء قُبلت الدعوى أم رُفضت، فإنها تعكس تحوّلاً في طبيعة النزاعات الانتخابية الأمريكية: لم تعد المعارك تدور فقط حول من يفوز، بل حول القواعد نفسها التي تُعلن بها النتائج — ومن يملك سلطة تغييرها، ومتى.

أسئلة شائعة

من رفع الدعوى في تكساس؟

الحزب الجمهوري في مقاطعة بوتر ورئيسه دانيال روجرز، ضد مديرة انتخابات المقاطعة كريستي بينج، مع طلب توسيع نطاق القضية لتشمل جميع مقاطعات الولاية الـ254.

ماذا يطلب المدّعون تحديداً؟

منع اعتماد نتائج الانتخابات الفيدرالية في تكساس لعام 2026 إلى أن تُعاد عدّ جميع بطاقات الاقتراع الورقية يدوياً على مستوى الولاية، وأن تكون نتيجة العدّ اليدوي حاسمة عند الاختلاف مع عدّ الآلات.

هل تدّعي الدعوى وقوع تزوير في انتخابات سابقة؟

لا. يقرّ المدّعون بأنهم لا يدّعون أن أي انتخابات سابقة في مقاطعة بوتر قد جرى التلاعب بها أو أُعلنت بصورة غير دقيقة، ويرتكزون على مخاطر محتملة مثل الاختراق وأخطاء البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

هل تفرض تكساس أصلاً أي عدّ يدوي؟

نعم، لكن لعينة من البطاقات فقط كتدقيق لاحق للانتخابات. ويرى المدّعون أن ذلك غير كافٍ، بينما يحذّر مسؤولو الانتخابات من أن العدّ الكامل سيستغرق وقتاً طويلاً وقد يؤخر الاعتماد.

متى ستُجرى الانتخابات المعنية؟

يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في انتخابات التجديد النصفي التي ستحسم السيطرة على الكونغرس وعدداً من المناصب على مستوى الولايات.